قال رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن من يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية يضرون بالجيش والأمن والدولة.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية في الكنيست، على وقع اتساع دائرة رفض الخدمة العسكرية من قبل جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء".
ورغم التظاهرات التي تشهدها "إسرائيل" منذ 28 أسبوعا على خلفية الخطة التي تحد من دور القضاء وتصفها المعارضة بـ"الانقلاب السلطوي"، فإن الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو يمضي قدما في تنفيذها عبر تمرير تشريعات في الكنيست.
وقال اللواء هاليفي: "عملنا الضروري هو الحفاظ على الكفاءة والتماسك. من يدعو إلى عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي يضر بالجيش والأمن والدولة".
وأضاف رئيس الأركان في الاجتماع الذي، باستثناء الدقائق القليلة الأولى منه، كان مغلقا أمام وسائل الإعلام، أنه سيقدم "التقييم الاستراتيجي والعملياتي"، مضيفا: "سأتطرق إلى مختلف الساحات، سواء التحدي متعدد الساحات أو كفاءة الجيش".
وتابع هاليفي: "القطاعات المختلفة - البعيدة والقريبة - تتطلب من الجيش الإسرائيلي أن يبقى يقظا، لتعزيز الردع من أجل النجاح في الحفاظ على واقع جيد لمواطني إسرائيل"، مضيفا أن "التحديات الأمنية في الوقت الحاضر تتطلب منا أن نكون على استعداد تام".
وأمس الاثنين، حذر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني "إسرائيل" للخطر.
وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".
ومضى بقوله: "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة - بأن تقول إذا لم تفعل ما نتمنى، فسوف ننزع درع الأمن".
وأضاف نتنياهو، معلقا على مشروع قانون صوت عليه الائتلاف الحكومي بقيادته في الآونة الأخيرة وأشعل تظاهرات واسعة النطاق: "الحد من المعقولية ليس فقط لن يقضي على الديمقراطية، بل سيعززها. القول بانهيار الديمقراطية مفصول عن الواقع ويهدف إلى تخويف الجمهور".
ويوم الجمعة الماضي، انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش بلاده رفض الخدمة العسكرية، معتبرا أن القرار يشجع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على شن هجوم عسكري على إسرائيل و"يقرب خطر الحرب".
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويعتبر نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ"الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.
