تتصاعد أزمة التجنيد في "إسرائيل" مع اتساع أعداد المتهربين من الخدمة، في ظل تعثر إجراءات الإنفاذ وتصاعد الخلافات بشأن تجنيد الحريديين، وسط تحذيرات عسكرية من نقص القوى البشرية واحتجاجات رافضة لاعتقال الممتنعين عن الخدمة.
ارتفع عدد المصنفين متهربين من الخدمة العسكرية في "إسرائيل" إلى نحو 110 آلاف شخص، يشكل اليهود الحريديم، أي المتشددين دينيًا، نحو 80% منهم.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع العدد من نحو 75 ألفا مطلع عام 2026، مع دخول عشرات الآلاف من أوامر التجنيد حيز التنفيذ، وسط توقعات بزيادة العدد خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11".
ورغم قرارات ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية التي شددت على وجوب إنفاذ القانون وفرض عقوبات جنائية واقتصادية على المتهربين من الخدمة، لا يزال تطبيق إجراءات التجنيد والاعتقال يواجه عراقيل سياسية وأمنية، في ظل محاولات الأحزاب الحريدية الدفع نحو تشريع يتيح إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وبحسب المعطيات الواردة، اقتصر تنفيذ الاعتقالات على حالات محدودة، شملت موقوفين في مطار بن غوريون، إضافة إلى اعتقال 14 حريديا و13 شخصا من غير الحريديم خلال عمليات عشوائية.
كما أُلغيت عملية إنفاذ كان من المقرر تنفيذها خلال الشهر الجاري، بسبب خلاف بين الشرطة والجيش الإسرائيلي بشأن توفير قوات عسكرية لمساندة الشرطة، إذ طلبت الأخيرة 300 جندي، فيما رفض الجيش الطلب، معتبرا أن المهمة لا تندرج ضمن اختصاصه.
وتتزامن أزمة التجنيد مع تجدد احتجاجات الحريديين رفضا لتجنيد طلاب المعاهد الدينية واعتقال الرافضين للخدمة. وأغلق عشرات المحتجين، أمس الأحد، مقطعا من شارع 4 وسط "إسرائيل"، احتجاجا على سجن شابين حريديين، وسط
وتفاقمت أزمة تجنيد الحريديين بعد انتهاء العمل بترتيبات الإعفاء التي كانت تشمل طلاب المعاهد الدينية، فيما تتواصل الخلافات داخل "إسرائيل" بشأن سن قانون ينظم وضعهم.
وتطالب الأحزاب الحريدية بإعفاء دائم لطلاب التوراة، بينما يحذر الجيش من نقص في القوى البشرية، وتؤكد المحكمة العليا ضرورة تطبيق القانون دون تمييز.
الحكومة الإسرائيلية تؤجل حرمان المتهربين من التجنيد من خصومات النقل العام وضريبة الأملاك
