قالت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن فرص نجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المرتقب نهاية الشهر الجاري في القاهرة، تتضاءل في ظلّ تجاهل السلطة الفلسطينية تهيئة الأجواء الداخلية قبل اللقاء، واستمرارها في سياسة الاعتقال السياسي الذي اعتبرته حركة الجهاد الإسلامي معيقاً لحضور الاجتماع، في وقت تسعى فيه حركتا حماس والجبهة الشعبية إلى إحداث اختراق في ملفّ المصالحة، وإنهاء تفرّد حركة فتح بالمؤسّسات الرسمية الفلسطينية.
ومنذ دعوة رئيس السلطة، محمود عباس، إلى هذا اللقاء، عقدت الفصائل سلسلة من المشاورات واللقاءات حول فكرة المشاركة من عدمها. وفي قطاع غزة، انعقد، الأحد، اجتماع فصائلي ضمّ أيضاً شخصيات اعتبارية من القطاع ومن الضفة الغربية والشتات، لتقرّر حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية، عقبه، المشاركة في الاجتماع، فيما اشترطت الجهاد الإفراج عن معتقليها السياسيين قبل ذلك.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في الفصائل قولها: "ثمّة إجماعاً بين الفصائل في غزة على ضرورة تهيئة الأجواء من قِبَل السلطة في الضفة للحوار، عبر وقف الاعتقال السياسي والتساوق مع المخطّطات الإسرائيلية والإقليمية للقضاء على المقاومة المتنامية هناك".
وأضافت المصادر: "اتفقت الفصائل على ضرورة أن تكون للقاء أجندة واضحة يتمّ النقاش حولها، وأن لا يكون الاجتماع مجرّد فعل برتوكولي يراد من خلاله التقاط صور فقط".
وفي هذا الإطار، وعلى رغم الإيجابية التي تبديها أغلبية الفصائل تجاه دعوة عباس، إلّا أنها ترى أن هناك غموضاً مرافقاً للدعوة لناحية المواضيع التي تبغي مناقشتها أو حسمها، وهو ما يثير الريبة والشكوك في أن يكون الهدف من هذه الخطوة امتصاص الغضب من السلطة عقب عدوان الاحتلال على مخيم جنين بداية الشهر الجاري، ومحاولة لترميم شرعية عباس، في ظلّ تكاثر استطلاعات الرأي التي تشير إلى تزايد المطالبات برحيله، وتراجع تأييد حركة فتح في الشارع الفلسطيني إلى أدنى مستوياته.
