هل يذهب مجتمع الاحتلال إلى الانقسام، أو إلى الحرب الأهلية. في جلسة الكنيست أمس الاثنين أُقرت خطة نتنياهو واليمين لإضعاف سلطة المحكمة العليا، إذ أمس أقرَّ قانون ( عدم المعقولية) بـ(٦٤) صوتًا، بعد انسحاب المعارضة من الاجتماع. المصوتون جزء غير منسجم من فسيفساء المجتمع، والمعارضون كذلك.
كانت المعارضة تعلم مسبقًا أن حضورها والتصويت ضد القرار لن يوقفا مسيرة نتنياهو واليمين في هذا المجال، فقرروا عدم حضور الجلسة، حتى لا يسجل عليهم التاريخ مجرد المشاركة في جلسة نقاش تضعف القضاء، وتضخم سلطات الهيئة التشريعية.
المعارضة الآن تختبئ خلف المظاهرات الشعبية التي تلقى دعمًا من جهات أميركية، وتختبئ خلف موقف الطيارين الذين أعلنوا توقفهم عن الخدمة الطوعية، احتجاجًا على خُطط إضعاف القضاء، المعارضة تتسلح بدعوات متزايدة في الصحف الأميركية تدعو بايدن للتدخل ضد حكومة نتنياهو في هذا المجال، وتدعوه لإجراء نقاش حول المساعدات الأميركية بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا لإسرائيل.
خلاصة القول، إن لدى المعارضة أوراقًا يمكن توظيفها ضد حكومة نتنياهو، ولديها فرص جيدة للنجاح إذا ما حدثت انتخابات مبكرة بسبب حالة النزاع المتزايد، ولكن لدى نتنياهو واليمين أوراق قوة مقابلة، وهي الحكومة، والأغلبية، وتقبل اليمين والمستوطنين لإجراءات نتنياهو، ولديهم لوبي قوي في أميركا قد يذهب لإعادة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
الطرفان يقفان في صفيّن متقابلين، والحالة الداخلية للمجتمع تقف في صفين متقابلين، والموقف في الجيش يشهد لأول مرة تمردًا لأسباب حزبية وسياسية، وهذه الحالة تكاد تكون غير قابلة لحلول وسط كالتي طرحها هرتسوغ، ومن ثم تُجمع أقلام مسؤولة عن حتمية حدوث تحولات بعيدة المدى في مجتمع دولة الاحتلال، قد تصل إلى حرب أهلية، وحتمية حدوث تحولات في موقف أميركا من دولة الاحتلال، بحجة أن (إسرائيل) لم تعد ديمقراطية، ولم تعد في مركز ثقة البيت الأبيض، هذا السيناريو المحتمل له تداعيات على القضية الفلسطينية، وعلى قضية التطبيع مع الدول العربية، وعلى الصراع مع إيران، وهو ما يحتاج لورش عمل تتعمق في هذه التداعيات، وتحولّها إلى فرص.
