قالت مصادر مصرية مطلعة، اليوم الأربعاء، إن عملية إطلاق النار التي نفذها الجندي المصري، محمد صلاح، عند الحدود المشتركة بين شمال سيناء والأراضي المحتلة في النقب، مطلع يونيو/حزيران الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، لا تزال تلقي بظلالها على العلاقة بين مصر وحكومة الاحتلال، التي ما زالت تحاول استغلال الحادث للحصول على مزيد من المكاسب في ملفات أخرى، مع ملف تأمين الحدود، "وهو ما انعكس على ملف التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.
وبحسب المصادر، فإن العلاقة بين الطرفين، ربما ليست في أفضل حالاتها، في ظل رفض القاهرة أخيراً، مجموعة من المطالب الإسرائيلية، خلال اجتماعين مشتركين الشهر الحالي.
ووفقاً للمصادر، فإن حكومة الاحتلال، قدّمت في أعقاب حادث إطلاق النار الحدود المشتركة، مجموعة من المطالب، لبّت القاهرة بعضاً منها، فيما تمسكت بصعوبة تحقيق باقي المطالب التي رأت فيها مساساً بالسيادة المصرية الخالصة، وكذا حالة الاستقرار التي تم التوصل لها في شمال سيناء، بعد سنوات من مواجهة الإرهاب".
وكشفت المصادر أن "من بين المطالب التي لبّتها القاهرة، إدخال تعديلات على إجراءات اختيار الجنود الذين يتولون الخدمة على الشريط الحدودي، بحيث يكونون من حملة المؤهلات العليا، وليسوا من حملة المؤهلات المتوسطة، أو من غير المتعلمين، باعتبار أن الأخيرين، أكثر عرضة للتأثير من جانب التيارات المتشددة".
أما على صعيد الطلبات التي رفضت القاهرة تنفيذها، فقد جاء في مقدمتها، "رفض مصر مراجعة أسماء الجنود الذين يتم توزيعهم على الشريط الحدودي عبر لجنة عسكرية مشتركة من الجانبين".
وأوضحت المصادر في حديثه لصحيفة "العربي الجديد" أن "من بين الطلبات التي رفضتها القاهرة بشكل قاطع، طلب المسؤولين الإسرائيليين، خلال لقاء جمع بين وفد عسكري رفيع المستوى ومسؤولين عسكريين وأمنيين مصريين مطلع الشهر الحالي، بشأن تخفيض أعداد الجنود المصريين على الشريط الحدودي، على أن تقوم تل أبيب بزيادة الأعداد من جانبها من جهة، وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التأمين والمراقبة".
وأضاف: "أرجع المسؤولون المصريون رفض ذلك المطلب، كونه سيسمح للعناصر الإرهابية، والقائمين على عمليات التهريب، بالتحرك بقدر أكبر من الحرية".
وقالت المصادر إن "المطلب الثالث الذي تم رفضه من الجانب المصري، كان تركيب كاميرات مراقبة في بعض المناطق عند الشريط الحدودي، والذي رأت فيه القاهرة مساساً بأمنها القومي".
وأوضحت أن القاهرة "ترفض بالأساس فكرة تركيب كاميرات مراقبة في المنطقة (ج) حسب تصنيف اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وحكومة الاحتلال 1979".
وأضافت أن الإدارة المصرية "لا تزال تتعامل مع هذه الملفات بحساسية شديدة، حيث تسعى لاتباع سياسة متوازنة، حتى لا تغضب المؤسسة العسكرية، التي شهدت حالة من عدم الرضا بين بعض قادتها وضباطها العاملين في سيناء، في أعقاب حادث إطلاق النار، نتيجة الطريقة التي تم التعامل بها مع جنازة المجند وعزائه".
ولفتت المصادر إلى أن الجانب الإسرائيلي "أبدى استياءه خلال لقاءين، أحدهما شارك فيه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في الأول من يوليو/تموز الحالي، معتبراً أن سماح تل أبيب في السابق بمخالفة بنود اتفاقية كامب ديفيد، وزيادة أعداد القوات المصرية في سيناء، وكذلك إدخال أسلحة ثقيلة، غير منصوص عليها في الاتفاقية، بعد طلب مصري لتسهيل عملية مواجهة الإرهاب في سيناء، كان ينبغي معه أن توافق مصر بالتبعية على المطالب الإسرائيلية".
وكشفت المصادر أنه "في مقابل ذلك علقت حكومة الاحتلال، الرد على مطلب للقاهرة، بزيادة كميات الغاز التي تشتريها من تل أبيب، لمواجهة زيادة الاحتياجات نتيجة فصل الصيف، وحاجة محطات الكهرباء".
ولفت إلى أن المسؤولين في مصر "تقدموا بالمطلب لحكومة الاحتلال، الشهر الماضي، وتمت مناقشته في الاجتماع الذي مثل فيه هنغبي إسرائيل، وهو الاجتماع نفسه الذي تطرق لتشغيل حقل غاز (غزة مارين) بشراكة مصرية لصالح السلطة الفلسطينية، والتوجه الذي تدعمه أيضاً الإدارة الأميركية".
