أكدت الحكومة الفلسطينية أنها عملت على تعزيز صمود المواطنين وحماية القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتوفير الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني على درجة عالية من الكفاءة. وشددت التقرير الذي أصدره المكتب الإعلامي في مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الحكومة بذلت جهود حثيثة وكبيرة من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتوفير وتحسين العيش الكريم لهم وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لجميع الفئات الاجتماعية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات المهمشة والفقيرة والمحرومة والأكثر تضرراً من الحصار وسياسيات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بهدف تعزيز صمودهم على أرضهم لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وتطوير التعليم. وأشارت الحكومة في الملخص التنفيذي لتقريرها السنوي لعام 2012م الذي أعدته الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء إلى أنها قامت ببذل أقصى جهودها على الصعيد السياسي والوطني لإعادة ما دمره الاحتلال وفك الحصار وتوفير أجواء المصالحة الوطنية وتوجيه الدعم باتجاه إعادة الوحدة الوطنية واللحمة بين شقي الوطن. وأضاف أن الحكومة في عام التعليم لم تدخر جهداً في سبيل النهوض بالعملية التعليمية في كافة مستوياتها وأدواتها، وأفردت مساحة واسعة لعملية تعيين معلمين أكْفاء قادرين على تحمل المسئولية والقيام بأعباء هذه المرحلة التي تتطلب بذل مزيد من الجهد والعرق، والكفاح المستمر خدمة لأبنائنا الطلبة وقياماً على توفير احتياجاتهم الضرورية لتحقيق أقصى درجات الإنجاز. ولفت إلى أن الحكومة مضت قدماً في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن الكريم غير آبهة بكل محاولات التشويش عليها أو عرقلة مسيرتها، عاقدة العزم على مواصلة الطريق من أجل صيانة كرامة المواطنين وحماية حرياتهم، وتخفيف معاناتهم، وتوفير احتياجاتهم في كافة المجالات وعلى جميع الصعد، معززة بذلك صمودهم، ومحافظة على أمنهم، حيث بذلت الحكومة الفلسطينية أقصى جهودها على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والصحي والاجتماعي والبيئي. وذكر التقرير أن الانجازات الحكومية تعددت لتشمل جميع المجالات السياسية الداخلية والخارجية والجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والإنتاجية والإعلامية. [title]المواقف السياسية[/title] وأوضح التقرير أنه على صعيد المواقف السياسية، فقد عبرت الحكومة عن تطلعات أبناء شعبها من خلال التأكيد على حق العودة وتمسكها بالوحدة الفلسطينية وإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، وأكدت أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية العرب والمسلمين وكل أحرار العالم، لافتاً إلى أن الحكومة ساندت الأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بكل ما اوتيت من قوة وعملت على تغطية هذا الحدث إعلامياً وتصعيده على المستويات كافة، وأدانت الحكومة الفلسطينية جرائم الاستيطان في الضفة الغربية مؤكدة أن هذا الأمر يعد بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. [title]الشئون الخارجية وكسر الحصار[/title] وعلى صعيد تطوير العلاقات والشئون الخارجية وكسر الحصار نوه التقرير إلى أن العام 2012 شهد تطورات وأحداثاً هامة من أجل كسر الحصار السياسي والاقتصادي، حيث نفذ رئيس الوزراء جولة خارجية شملت كلاً من مصر قطر والبحرين والكويت وإيران والإمارات التقى فيها رؤساء وملوك وأمراء تلك الدول، إضافة للعديد من الشخصيات السياسية الرفيعة والوطنية في كل بلد، كما استقبل دولة رئيس الوزراء أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في زيارة تاريخية لقطاع غزة هي الأولى من نوعها على مستوى رؤساء وأمراء وملوك الدول العربية، ووقعت الحكومة مع الضيف القطري الكريم اتفاقية تنفيذ المشاريع القطرية في غزة بقيمة إجمالية بلغت حوالي (400.000.000$) كما استقبل رئيس الوزراء مجموعة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية التي تساهم في كسر الحصار المفروض على غزة. [title]التخطيط والتطوير الحكومي[/title] وأشار التقرير إلى أنه على صعيد التخطيط والتطوير الحكومي شاركت جميع الوزارات في إعداد خطة التنمية 2013-2015م، والخطة التشغيلية السنوية، وتابعت العمل في إعداد الخطة الصحية الوطنية الاستراتيجية (2013 – 2017)، ووضع الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية لسنة2012 -2015، كما واصلت تطبيق سياسة إحلال الواردات عن طريق زيادة مساحة الأراضي الزراعية من السلع الزراعية التي لا يوجد بها اكتفاء ذاتي ومنع استيرادها من الطرف الآخر. [title]الأمن وسيادة القانون[/title] وذكر التقرير أن الحكومة وفيما يخص جانب استقرار الأمن وسيادة القانون، أخذت على عاتقها حماية أمن الوطن والمواطن في الداخل وعلى الحدود ومن الهجمات الشرسة التي يشنها العدو، ونفذت العديد من الحملات التي كفلت بها حقوق المواطنين، وأنجزت معاملاتهم المدنية ، ونظمت حركة المعابر، وساهمت في تطوير الكادر الوظيفي الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأمن وسيادة العدالة والقانون. وأوضح أنه فيما يتعلق بجانب الإصلاح والاستقرار المالي، فقد واصلت الحكومة دفع الرواتب للموظفين، وصرف الأوامر المالية للوزارات، وإدارة ملفات الضريبة والجمارك، ووقعت عقود عمل مع (637) موظف على بند العقود للوزارات المختلفة. [title]إدارة الموارد البشرية[/title] وفي مجال إدارة الموارد البشرية، لفت التقرير أن ديوان الموظفين أصدر تقريره عن حالة الخدمة المدنية لأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، وإصدار دليل المتدرب, ودليل البعثات والدورات التدريبية, ودليل تطوير آليات إدارة العملية التدريبية، ودليل العمل الخاص بنظام الحوافز والمكافآت الحكومية، وعقد الديوان (28) دورة تدريبية في مجالات متنوعة استفاد منها عدد (1018) متدرب. أما بالنسبة لتعزيز العلاقة مع المواطن، أشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت تقديم خدماتها للمواطن من خلال صرف الإعانات المالية والعينية للمواطنين، وتشغيل البطالة، وواصلت مشروع إعادة الإعمار، وافتتحت مشروعات جديدة، ويجري العمل في مشروعات ضخمة من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، كما واصلت الحكومة في عملها نحو تسهيل الإجراءات والمعاملات من خلال الحوسبة الالكترونية مما ساهم في سرعة إنجاز الكثير من المعاملات الحكومية. [title]القطاع الاجتماعي[/title] وأكد التقرير أن الحكومة استطاعت تحقيق وبنسبة إنجاز مرتفعة الكثير من الأهداف الموضوعة للنهوض بالقطاع الاجتماعي وأنهت وزارة التربية والتعليم عام التعليم، وأحدثت تطورًا في مجال بناء وتطوير وتأهيل المدارس وكذلك تطوير العملية التعليمية والكادر الوظيفي. وأشار إلى أن وزارة الصحة أنهت كذلك العديد من المشاريع الإنشائية وما زال البعض منها قيد التشطيب، وتم ترميم مجمع ناصر الطبي، وتأهيل مستشفى الشفاء ومستشفى النصر ومستشفى كمال عدوان، وترميم عناية مستشفى النصر للأطفال، وترميم وتأهيل مستشفى العيون، وأعمال التشطيب ما زالت قائمة لإنجاز مبنى الجراحة التخصصي في مجمع الشفاء الطبي، وتم اضافة طابقين في مستشفى الأقصى، كما تم اضافة طابقين لمبنى الاورام في مستشفى غزة الاوروبي. وذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنفيذ وإنجاز مشاريع تعشيب وصيانة وتحديث عدد من الصالات والملاعب، ونفذت (20) بطولة ومهرجان رياضي منتشرة جغرافياً في جميع المحافظات بمشاركة ما يقارب 520 فرقة رياضية من الاندية والساحات الشعبية وبدعم القطاع الخاص، وأقامت وزارة الثقافة معرضًا للكتاب وأعدت وزارة المرأة المؤتمر الدولي للتضامن مع المرأة الفلسطينية بمشاركة قافلة أميال من الابتسامات بعنوان " المرأة من الربيع العربي إلى القدس"، وتم فيه الإعلان عن تشكيل اللجنة العالمية للتضامن مع المرأة الفلسطينية. [title]القطاع الإنتاجي[/title] ولفت إلى أن الحكومة واصلت الاهتمام بالقطاع الإنتاجي وقامت بدعم المنتج الوطني من خلال حملة المنتج الوطني يساوي قرار، وفي تطور ملحوظ للتحكم بالمزارع السمكية، تمّ رفع كثافة الأسماك المستزرعة في المتر المكعب الواحد وتلافي مسببات الأمراض وتشخيص وتقييم صنف الدنيس المستوردة للتأكد من خلوها من التشوهات, وإنتاج حوالي 250,000 بذرة أسماك بلطي أحمر ونيلي، وواصلت عمليات تصدير المنتجات الزراعية لعدد من الدول الأوربية والعربية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني تابعت كافة المؤسسات والشركات والمصانع، وأشرفت على العملية الإنتاجية والتجارية، وحركة المعابر، واعتمدت تمويل 72 مشروع صغير بمبلغ 61000 دولار و 1207875 شيكل استفاد منها ما يزيد عن 250 عامل، وواصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير الأنظمة الحكومية وتمّ إضافة ( 409) خدمة على البوابة الالكترونية للخدمات الحكومية . [title]البنية التحتية[/title] وفي قطاع البنية التحتية، بين التقرير أن الحكومة واصلت الحكومة العمل في مشروع إعمار غزة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والمباني السكنية، حيث تم إعادة اعمار600 وحدة سكنية بالكامل عن طريق الحكومة و 1115 وحدة سكنية أنشئت بالكامل بتمويل خارجي وما تزال 450 وحدة قيد الإنشاء، كما تم إعادة بناء 1441 من الوحدات المهدمة قبل الحرب منها 1201 وحدة سكنية بواسطة وكالة الغوث و240 وحدة سكنية، وتم ترميم 400 وحدة سكنية بقيمة 1.6 مليون دولار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية. وأضاف أن في مجال تطوير النقل والمواصلات تمّ العمل على تخفيف الازدحامات المرورية على الطريق الساحلي ، وتمّ إصدار دليل إجراءات يتضمن كافة أنشطة وتسلسل خطوات العمل الإداري والفني لوزارة النقل والمواصلات، حيث يعتبر الأول من نوعه على مدار الحكومات السابقة. ونوه إلى أنه وبرغم الصعوبات العديدة التي تواجه محطة التوليد وشبكة الكهرباء فقد استمر تزويد القطاع بالكهرباء بأقصى ما يمكن من الطاقة المتوفرة سواء من محطة التوليد أو الكهرباء المصرية أو الكهرباء التي تصل عن طريق الاحتلال، مشيراً إلى أن سلطة المياه أعدت مسودة قانون حول إنشاء نظم تجميع وترشيح مياه الأمطار في المباني لاعتماده، كما أعدت تقرير مفصل حول واقع وإدارة مياه الشرب ومحطات تحلية المياه الجوفية المرخصة وغير المرخصة في مدينة غزة. وفي إطار حرصها على تحسين الواقع البيئي قامت الحكومة ومن خلال سلطة جودة البيئة بالتخطيط لإنشاء محطة معالجة مياه عادمة مؤقتة في منطقة وادي غزة بقدرة معالجة 24000 م3 في اليوم، وذلك بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وتمويل من الصليب الأحمر بتكلفة 1.2 مليون دولار، حيث أشرفت السلطة على إعداد دراسة لبيئة الموقع وكذلك تقييم الأثر البيئي للمحطة، كما شكلت الحكومة لجنة حكومية خاصة بإعادة تأهيل وتطوير وادي غزة.