قالت المرجعيات المقدسية، إنها ترفض أي إجراء إسرائيلي يمسّ بالوضع القانوني أو الديني أو التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها.
وأوضحت المرجعيات أن اقتحام وزراء من حكومة اليمين المتطرف المسجد الأقصى المبارك، رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة، وفرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وساحاته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم الإثنين، بمقر منظمة التحرير في رام الله، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، وحضر الاجتماع: مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الصندوق القومي، رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.
وأطلع الحسيني، المجتمعين، على آخر المستجدات في المدينة المقدسة، والإخطار المحدقة بالعاصمة المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وسط التهديدات الإسرائيلية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة التي كشفت عن مخططاتها الخبيثة، واستهدافها العلني للقدس وأهلها، والخشية من مضي هذه الحكومة العنصرية في تنفيذ مخططاتها، وخاصة ما يجري الإعلان عنه بشأن ما أطلقوا عليه ذبح البقرات في الأقصى.
وشددت المرجعيات على رفضها وتجريمها لأي نوع من أنواع المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والتأكيد على حرمة المشاركة في هذه الانتخابات شرعيا ووطنيا تحت أي ظرف من الظروف.
