شرعت منظمات وهيئات إسرائيلية، في التحضير لإضراب عام، وشل قطاعات حيوية، في حال قررت حكومة بنيامين نتنياهو، عدم الانصياع للمحكمة العليا، بشأن التعديلات القضائية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجهات التعليمية، من بين المستعدين لخوض الإضراب، وعدم فتح أبواب العام الدراسي المقبل أمام الطلاب، في حال قرر تحالف نتنياهو، مواجهة قرار المحكمة العليا، إذا أبطلت "قوانين الانقلاب القضائي".
وأضافت أن "منظمة المعاطف البيضاء الخاصة بالأطباء المحتجين على الانقلاب القانوني منذ أشهر، أعلنت أنه في حال لم تلتزم الحكومة بالمحكمة العليا، كما صرح أعضاء الائتلاف والوزراء، فعلينا عدم الانتظام بالعمل حتى تعود الحكومة لاحترام الأحكام، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الاضطرابات في النظام الصحي ستقع على عاتق رئيس الوزراء ووزرائه".
وأوضحت: "لأنه لا يجوز عدم الامتثال لقرار المحكمة، من الواضح أننا أمام أزمة دستورية في إسرائيل، ويجب على كل شخص أن يطيع حكم المحكمة، لأنها هي الوحيدة المخولة بتحديد الوضع القانوني بشكل نهائي، فلا أحد فوق القانون".
وأكدت الصحيفة، أن "حكومة لا تلتزم بالقانون والمحكمة العليا تنتهك عقدها الأساسي مع المواطنين، ويتضح أنه إذا تعمد رئيس الوزراء ووزرائه عدم الانصياع لحكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين تتعارض مع الحكم، فإنهم يقودون حكومة إجرامية وديكتاتورية فقدت شرعيتها، ولا يجب الانصياع لها، مما يعني أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، فسيتم إغلاق الاقتصاد حتى يعود رئيس الوزراء ووزرائه إلى الانصياع للقانون".
وأشارت إلى أن "التهديد وصل إلى رؤساء القطاع الأكاديمي، والتهديد بعدم افتتاح العام الدراسي، ونشرت مجموعة من عشرات باحثي الدماغ من الجامعة العبرية رسالة أكدوا فيها أنه لن يتم افتتاح العام الدراسي القادم المقرر في أكتوبر على خلفية التشريع القانوني، وحذروا من الأضرار المترتبة على مستقبل البحوث الإسرائيلية، وكتبوا: "كيف سنحافظ على العلاقات الدولية مع كبار الباحثين في العالم عندما تكون ديكتاتورية هنا، وكيف سننمي جيلًا جديدًا من الباحثين، إذا كان الولاء للحكومة، وليس للتميز الأكاديمي؟.
وأشار العلماء إلى "تعيينات وزير التعليم في مجلس التعليم العالي، والتي تتم على أساس قربهم من الآراء السياسية للوزير" وطالبوا بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل، وأي عمل آخر سيكون خطيئة ضد مدرسينا الذين أنشأوا العالم الأكاديمي".
وأكد أن "التهديد بإحداث شلل في الدولة وصل الى الأسواق العامة، بالإعلان عن تنظيم مبادرة بموجبها يعلن السوق عن التزامه بإضراب عام، غير محدد المدة، وإذا رفضت الحكومة الامتثال لحكم المحكمة العليا، كما تم التلميح في إعلان قادة الائتلاف، بعد تهديدات مماثلة كما صرح بها نتنياهو نفسه، مما يعني وضع نفسه في مسار تصادمي مع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد".
وفي هذا السياق، وزع رئيس جامعة "تل أبيب"، أريئيل فورات "رسالة نصت صراحة على إضراب عام، وتعهد بأن الجامعة ستتصرف على هذا النحو، داعيا جميع رؤساء الهيئات والمنظمات في الدولة، العامة والخاصة، مثل منظمات العمال وأصحاب العمل، والسلطات المحلية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا الفائقة، والمحاماة، أن يتحدوا معًا، ويقولوا لا بصوت عالٍ وواضح".
وكتب في رسالته أن "مثل هذا الإغلاق هو خطوة متطرفة، لكن لن يكون لدينا امتياز تجنّبه، لأن الديكتاتورية أكثر تطرفًا، ومن المهم أن يفهم وزراء الحكومة اليوم الثمن الرهيب الذي سيدفعه الإسرائيليون بأكملهم في مثل هذه الحالة، من المهم أن يفهموا أن أزمة دستورية قد تؤدي إلى حرب أهلية، وإذا انتظرنا حدوث أزمة دستورية، فستصل الحكومة إلى نقطة اللاعودة، وسيكون ثمن الانسحاب من قراراتها وبياناتها باهظا عليها، ويجب ألا ندع الحكومة تصل لهذه النقطة".
من جهته، كشف المعلق السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نداف آيال، أن "مبادرة اسرائيلية في الاقتصاد تقضي بإعلان إضراب عام إلى أجل غير مسمى إذا لم تمتثل الحكومة لحكم المحكمة العليا، لأن نتنياهو مصمم أن يتقمص شخصية نيكولا مكيافيلي، وتحويل إسرائيل إلى هنغاريا الشرق الأوسط، أو كونه ضعيفا قابلا للابتزاز من ائتلافه اليميني الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الدولة، وعهد لشخصيات متطرفة للغاية، وهي أقصى اليمين المتطرف الذي عرفناه، ولا يكبح جماح الفواتير المجنونة من ائتلافه، ويتجاهل جبال التحذيرات القاسية التي يرسلها المستوى المهني بأكمله في الدولة: الجيش، الشاباك، والموساد، ووزارة الخارجية، ومسؤولو الخزانة".
وأضاف أن "نتنياهو تسبب في انشقاق لدولة في أشد أزمة في تاريخها منذ حرب 1973، وأدى إلى تأجيج أكبر حركة احتجاجية عرفناها على الإطلاق، وأزمة اقتصادية حادة، مما أفسح المجال أمام التأسيس لمبادرة للإعلان عن الإضراب العام، ليس محدودًا بزمن، في حال رفضت الحكومة الانصياع لحكم المحكمة العليا".
تجدر الإشارة، إلى أن هذه المعطيات المستجدة تبرز أن منظمي الاحتجاج على الانقلاب القانوني، وفي ضوء الهجوم من قبل أعضاء الكنيست والوزراء ضد المحكمة العليا، من المتوقع أن يعتصموا أمام منازل أعضاء الكنيست والوزراء، ويبعثون إليهم برسائل تسعى لإظهار أنهم يفعلون كل شيء لوقف ما يتعارض مع النظام السياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وسينظمون مظاهرات أمام منازل وزراء القضاء ياريف ليفين، والمخابرات غيلا غمليئيل، والزراعة آفي ديختر، والاقتصاد نير بركات، والعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، والشتات عميحاي شيكلي، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، وسيتم نشر قائمة كاملة بالمراكز الإضافية قريباً.
