قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إن قرار عباس بإحالة المحافظين إلى التقاعد، يأتي كخطوة جديدة على طريق إعادة ترتيب وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما يمكّنها من تنفيذ الدور المطلوب منها في مواجهة المقاومة، واسترضاء "إسرائيل" والولايات المتحدة في الملفّ الأمني، الذي يَعتبره محمود عباس ورقته الرابحة خلال المباحثات المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن خطوة عباس تلك تأتي استكمالاً لتنفيذ مخطّط يهدف إلى استعادة قوة السلطة في الضفة الغربية، ويلقى دعماً أميركياً وعربياً. كما أنها تجيء، بعد سلسلة اتصالات ولقاءات أجراها أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، مع مسؤولين أميركيين وعرب، تمّ التوافق خلالها على التجهيز للقاء جديد على غرار اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.
وكشفت المصادر في حديثها لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن عباس أصدر توجيهات جديدة إلى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتكثيف جهودها لإنهاء حالات المقاومة التي ظهرت في عدد من مدن الضفة، وذلك بعد تعهّدات قدّمها للإدارة الأميركية أخيراً.
وتترافق هذه التوجيهات مع ضغط أميركي على حكومة نتنياهو لتمرير تحسينات اقتصادية تساعد السلطة على القيام بالدور الموكل إليها، وفق المعلومات.
وكشفت مصادر عبرية أن دوائر صنع القرار الإسرائيلية تعكف، هذه الأيام، على إعداد خطة واسعة لدعم السلطة الفلسطينية، أمنياً وسياسياً واقتصادياً، سعياً لمنع انهيارها.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الخطّة تشمل، في شقّها الأمني، السماح للسلطة بحرية العمل داخل المناطق "أ"، وتقييد اقتحامات جيش العدو لتلك المناطق، ولا سيما أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنشط بقوة في هذه الأيام ضدّ المقاومة في شمال الضفة.
ومن ضمن التسهيلات التي يُراد من خلالها تعزيز صورة عباس أمام الفلسطينيين، الإفراج عن الأسرى من كبار السن والأطفال، ممّن شارفت محكوميّاتهم على الانتهاء، وتسليم جثامين الشهداء غير المنتمين إلى فصائل مسلّحة، ومن غير منفّذي العمليات.
أمّا في الشق السياسي، فأشارت "يديعوت" إلى أن دولة الاحتلال ستواصل اللقاءات مع السلطة في شرم الشيخ بوساطة مصرية، وبحضور الأردن والولايات المتحدة، على أن يكون المنحى العام لهذه الاجتماعات أمنياً حصراً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يدرس الأمن الإسرائيلي، وفق الصحيفة، استمرار تجربة السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" في النقب، وتطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع، بالتعاون مع مصر، وكذلك منح السلطة نصف عائدات رسوم المرور عبر معبر الكرامة.
وأصدر عباس أول من أمس، مرسوماً رئاسياً بإحالة معظم محافظي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد.
وشمل المرسوم، في الأولى، كلّاً من محافظي جنين، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وأريحا والأغوار.
وأمّا في الثانية، فطال كلّاً من محافظي شمال غزة، وغزة، وخان يونس، ورفح. وبذلك يكون محافظا رام الله والبيرة، وسلفيت في الضفة الغربية، مستثنيَين من قرار عباس، فيما محافظ المنطقة الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، الذي توفّي عام 2020، لم يعيَّن بديل منه.
وتبِع هذا المرسوم مرسومٌ رئاسي آخر يقضي بتشكيل لجنة رئاسية، تضمّ عدداً من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص، لاختيار مرشحين لشغل المناصب الشاغرة، ثمّ إحالة قائمة المرشّحين إلى الرئيس لإصدار قرار بشأنها.
