شرع المعتقلون الإداريون مساء الثلاثاء، في سجن "عوفر"، بتنفيذ خطوة جديدة من خطوات البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا الممثلة من كافة الفصائل، والتي تمثلت في "تأخير الوقوف على العدد" أو ما يسمى بالفحص الأمني.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن الخطوة تتركز في سجن عوفر، الذي يعتبر أحد سّجون الاحتلال المركزية التي يقبع فيها المعتقلون الإداريون.
وكانت لجنة المعتقلين الإداريين، قد قالت في بيان لها، "إننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة، والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال".
وأضافت: "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة".
وأوضحت في بيانها الخطوات والتي تتمثل في توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد"، والذي ستصاحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم.
