أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها أجهزة السلطة بغطاء "قانوني" من النيابة العامة.
وفي بيان لها، رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.
واستهجنت المجموعة أسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين الذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.
ودعت إلى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والأمن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي أناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الإنسان.
وقالت إنها تتابع استمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية وازدياد وتيرة الحملة خلال الأسبوع الجاري والتي استهدفت عشرات المواطنين.
ووثقت خلال الأسبوع الجاري اعتقال وتمديد توقيف عدد من المواطنين على خلفيات متعددة، تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين.
وأشارت إلى أن الاعتقالات الحالية التي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية وتستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال ومواطنين آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية.
وأوضحت أن الاعتقالات شهدت تطورا خطيرا في طريقة وأسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالإضافة لإساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم أثناء الاعتقال.
ولفتت إلى أن عددا من المعتقلين في محافظة نابلس أعلنوا إضرابهم عن الطعام، منهم المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان، فيما جرى تمديد توقيفهما لمدة ١٥ يوماً لكل واحد.
وأضافت أن المعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ ١٤-٨ من قبل محكمة صلح رام الله، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وأعلن أمام نيابة رام الله أنه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.
وبينت أن محكمة الصلح في نابلس مددت اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة.
وفي مدينة أريحا مددت محكمة الصلح توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما أفرجت المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوما.
وأكدت المجموعة أن أجهزة السلطة ترفض تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين أبو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة، فيما يخوض المعتقل ملايشه اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتجاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع.
