كشفت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في قضية الخصومات التي فرضتها الوزارة بحق منتفعي الشؤون في قطاع غزة.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة التي يرأسها الوزير أحمد مجدلاني، تعمّدت حصر التقليصات بمستفيدي قطاع غزة، على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية أفضل حالاً ممّا هي عليه في القطاع بكثير.
وتُذكّر المصادر، في حديثها إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السلطة اقتطعت منذ عام 2017 أكثر من 2.7 مليار شيكل من حصّة مستفيدي غزة من هذا البرنامج، بعدما كانت توقّفت عن دفع مستحقّات منتفعي الشؤون، طوال عامين، بحجة الأزمة المالية، وحينما شرعت في الصرف، بدأت بالتلاعب في عدد الدفعات، وقلّصتها من 4 دفعات خلال العام، إلى دفعة أو دفعتين في أحسن الأحوال».
ووفق المصادر فإن الاتحاد الأوروبي يساهم بـ82% من قيمة المنحة، والبنك الدولي بـ1%، والسلطة بـ17%، ومن خلال التقليص الحالي، تكون الأخيرة قد نهبت 23 مليون شيكل من القيمة الإجمالية لمساعدات الشؤون.
كما أنه خلال العام الجاري، لم تصرف الوزارة سوى دفعة واحدة في شهر نيسان الماضي، وجاءت هذه الدفعة منقوصة هي الأخرى.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، قد أعلن، في تصريحات صحافية، أن الاتحاد صرف منحته الكاملة المخصّصة للشؤون الاجتماعية، وقيمتها 22 مليون دولار، مخصَّصة لـ71 ألف أسرة من منتفعي الشؤون، مضيفاً أن السلطة تحدّثت عن وجود عجز لديها، وأن لديها خيار عدم الدفع، أو دفع مئة دولار فقط لكلّ أسرة وهذا ما جرى.
