قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن رغبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تقديم الدعم المالي لمصر، وفقا لوعوده المساندة للتحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، لا تحظى بالقبول داخل الكونجرس الأمريكي "الذي صوت بالرفض ضد تخفيف عبء الديون المستحقة على مصر مليار دولار، وضخ المساعدات المالية بها خلال تلك الفترة التي يهتز فيها الاقتصاد المصري. وأوضحت الصحيفة أن أوباما يواجه عقبات داخل إدارته ضد تمويل مصر، فيتردد المشرعون ويتناقضون بشكل واضح، مشيرة إلى أن الخوف "يتملكهم الخوف من أن تساند هذه الأموال قيام دولة إسلامية جديدة داخل المنطقة، خاصة أن مصر أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، فضلا عن موقعها السياسي والاستراتيجي. وقال ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش: "المهم هو كيف تتحول مصر التحول الديمقراطي الآمن للولايات المتحدة، مضيفا " الثورة الإيرانية بدأت أيضا بإعلان الديمقراطية قبل إنتاج دولة سلطوية، وبحلول الوقت الذي لم يوضح الوضع، فقدنا الكثير من نفوذنا بالمنطقة، بسبب الوجود الإيراني، ولذلك من الأفضل أن نبدأ باستخدام نفوذنا الآن في مصر بدلا من دعمها لتتحول إلى إيران أقوى". وأكدت الصحيفة أن نفوذ واشنطن داخل مصر راسخ وحاسم، وأبرز الأدلة على ذلك هو معاهدة السلام القائمة منذ عقود بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، مضيفة، إلا أن أكثر ما يقلق هو فشل التحول الديمقراطي في مصر، لأن ذلك سيهدد استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن ضعف نفوذ واشنطن به. وأكدت الصحيفة أن هذا السيناريو هو أكثر ما يقلق لكن الكونجرس عندما رفض جهود إدارة اوباما في الربيع الماضي للحصول على أموال لمصر وتونس في ميزانية 2011، فالمشرعون قلقون ليس فقط من إنفاق أموال الخزانة الأمريكية، بل من إمكانية هيمنة الإسلاميين خلال الانتخابات القادمة، خاصة بعد الهجوم الأخير على السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقالت النائبة إيلينا روس، رئيس لجنة الشئون الخارجية: "مصر كانت تحصل على المساعدات لحفظ الأمن القومي للولايات المتحدة، والآن نحتاج إلى الاطمئنان أولا، حول طبيعة القيادة المصرية الجديدة، وجدول أعمالها، والتزامهم بالسلام، والأهم من ذلك، الالتزام بوجود علاقة قوية مع الولايات المتحدة". على حد تعبيرها !.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.