كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة النقاب عن تجميد السلطة الفلسطينية مساعي الاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، ومحاولة بسط سيطرتها على الأحداث المتصاعدة بالضفة استجابة لتحذيرات الجيش الإسرائيلي. كما أن المعلومات تؤكد أن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" خلال لقائهما أمس الخميس بقراره عدم التوجه لطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية من أجل حماية الأسرى قبل تموز القادم، بناءً على التعهد الذي أعطاه رئيس السلطة للإدارة الأمريكية. وقالت صحيفة "هارتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة: "إن "كيري" نجح في إقناع عباس بمنحه فرصة في محاولاته تجديد ما يسمى بـ"العملية السياسية" مع "إسرائيل", كما أنه قرر تجميد مسعى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة". وأشارت الصحيفة أن السلطة ستعطي مهلة زمنية تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعاً كحد أقصى، في محاولة لإنجاح مساعي استئناف المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية التي يقودها "كيري" الذي أعطى لنفسه فرصة من ثلاثة إلى ستة أشهر لإحداث تقدم في عملية السلام، وفق الصحيفة. وتعهّدت السلطة بعدم قيادة أي تحرّك لطلب العضوية في المنظمات الدولية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لإعطاء فرصة زمنية للمساعي الأمريكية لتحريك العملية السياسية. وكان عباس عرض هذه المسألة على اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي أقرته رسمياً، ويترتب على ذلك امتناع الفلسطينيين خلال الفترة المحدّدة بموجب هذا القرار من التوقيع على "معاهدة روما" التي تعطيه صفة دولة في محكمة الجنايات الدولية، وعن أي خطوات أخرى للانضمام للمنظمات الدولية. ومن المتوقع أن يجتمع أبو مازن مجدداً مع "كيري" والعاهل الأردني الملك عبد الثاني في عمان الأحد القادم.