شهدت قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، تغيراً في طريقة دخولها من الجانب المصري إلى القطاع، إذ أجبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصر، على إدخال المساعدات من خارج معبر رفح، عبر الطريق الالتفافي الخاص بالقوات العسكرية المصرية المجاور للمعبر.
ويؤدي هذا المسار إلى الطريق الدولي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في اتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وذلك بهدف السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته بتفتيش الشاحنات والمساعدات المقدمة إلى غزة.
وتسعى حكومة الاحتلال، منذ بداية مفاوضات إدخال البضائع إلى غزة، لفرض بعض شروطها على تلك المساعدات، ومنها تفتيش هذه المساعدات قبل دخولها إلى غزة، رغم أنها قادمة عبر معبر حدودي مصري رسمي، وهو معبر رفح، الذي تتمركز فيه أجهزة فحص واكتشاف لكل المواد التي تدخل في الوقت الطبيعي لقطاع غزة، وتدخل في سلسلة من التفتيش والإجراءات قبل إدخال أي بضائع إلى غزة. غير أن الاحتلال في هذه المرة أجبر مصر على توجيه البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي قبل الدخول إلى قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تأخير وصول المساعدات بشكل يومي إلى غزة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة على البضائع.
وأفادت مصادر في الجانب المصري لمعبر رفح البري بأنه "بعد المرة الأولى التي أُدخِلَت فيها المساعدات مباشرةً من معبر رفح البري من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، التي كانت مكونة من 20 شاحنة، جاء أمر إسرائيلي بأنه لن يسمح بإدخال المساعدات بهذه الطريقة المباشرة بين مصر وقطاع غزة".
وأوضحت أن الإسرائيليين اعتبروا أنه "يتوجب على الجانب المصري أن يوجه الشاحنات باتجاه معبر كرم أبو سالم الذي يقع شرقيّ معبر رفح، من أجل تفتيش البضائع ومن ثم إعادتها إلى قطاع غزة، أي إن البضائع لم تعد تمرّ من طريق معبر رفح المصري، بل من طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أن تخضع لتفتيش إسرائيلي دقيق، رغم أن غالبية المواد المرسلة في القوافل التي مرت وستمر على مدار الأيام المقبلة هي مساعدات مصرية، وليست من مساعدات الدول التي قدمت إلى مطار العريش وتم تخزينها في مخازن تابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش".
وأضافت المصادر ذاتها أن "إسرائيل على ما يبدو هددت مصر بأنها ستغلق المعبر مجدداً بقصف المنطقة الفاصلة بين الجانبين، إن أدخلت البضائع مباشرةً من دون وصولها إلى معبر كرم أبو سالم، كما كان يريد المصريون بإدخال البضائع إلى غزة مباشرة عبر البوابة المصرية لمعبر رفح، وهذا ما حصل في اليوم الأول فقط، ولم يتكرر ثانية، بل بدأت الآلية منذ اليوم الثاني لإدخال البضائع، وهو يوم الأحد، حين أُدخِلَت هذه البضائع من طريق معبر كرم أبو سالم".
وأشارت المصادر إلى أن "الاحتلال يسعى لضمان عدم دخول وقود إلى قطاع غزة داخل هذه البضائع، ولو كان ذلك بكميات قليلة، وضمان عدم وصول أي مواد أخرى غير المساعدات الإنسانية".
ويأتي هذا الشرط الإسرائيلي وتنفيذه من قبل مصر، في الوقت الذي طالب فيه الكثيرون داخل مصر وخارجها، بضرورة الحفاظ على السيادة المصرية على معبر رفح، في ظل أن الاحتلال تحكّم خلال الأسبوعين الماضيين في عملية فتح المعبر، وكلما أرادت مصر فتحه، كان الاحتلال يقصف البوابة الفاصلة ما بين الجانبين المصري والفلسطيني، وهو ما أجبر الجانبين المصري والفلسطيني على الانسحاب من المعبر ووقف العمل فيه، سواء كان ذلك للمسافرين أو حتى للمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، التي كان من المفترض أن تصل بكميات كبيرة لقطاع غزة بعد أن وصلت عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء
