أفادت قناة "كان 11" الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن حكومة الاحتلال ستصدّق، الأحد المقبل، على قرار جديد يتيح إطلاق الرصاص الحي على من يقومون بإغلاق الطرق ومداخل البلدات في أوقات الطوارئ، في إشارة إلى فلسطينيي الداخل الذين قد يتظاهرون لوقف الحرب على غزة.
وبموجب القرار، الذي نقلته القناة، سيكون بإمكان الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين بموافقة ضابط رفيع. وتتقدّم هذه الخطوة بمسار سريع بعد أن حصلت على موافقة قسم الاستشارة القضائية للحكومة.
وكانت القناة ذاتها قد نشرت قبل بدء الحرب بثلاثة أيام، أن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، تطالبان باستخدام الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين الذين يغلقون الطرقات في ساعات الطوارئ.
وقالت القناة إن هذا يأتي استعداداً لاحتمال اندلاع مواجهات، يقوم في إطارها فلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية بإغلاق محاور الطرق أمام مرور قوافل الجيش الإسرائيلي، وكجزء من الاستعدادات لـ"حارس الأسوار 2"، في إشارة إلى احتمال تكرار أحداث هبة الكرامة في مايو/ أيار من عام 2021.
واندلعت خلال هبة الكرامة مواجهات واسعة على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشهدت التظاهرات اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين خاصة في البلدات المختلطة، وما زال عدد كبير منهم يحاكم حتى اليوم في الداخل الفلسطيني، فيما صدرت أحكام بالسجن عدة سنوات على عدد منهم.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن اللجنة الخاصة التي تبحث إقامة "الحرس القومي"، نظرت في قرار الحكومة، وأوصت بتسهيل تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين في حالة الطوارئ، وليس فقط ضد من يعيقون القوافل.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد أشار في عدة مناسبات إلى سعيه للاستعداد لمثل هذه الأحداث، وبادر إلى تسهيلات كبيرة لتسليح الإسرائيليين منذ توليه الوزارة، كما طرح فكرة "الحرس القومي"، ليكون أشبه بمليشيات تخضع لوزارته وتكون موازية للشرطة.
