كشف إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية عن توجه لدى وزارته بتنفيذ أحكام إعدام بحق عملاء الاحتلال في الساحات العامة بقطاع غزة بعد انتهاء حملة مكافحة التخابر في الحادي عشر من أبريل الجاري. وأشار صلاح في تصريح خاص بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color]، مساء السبت، إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء يأتي بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الفلسطيني. وشدد مدير العلاقات العامة بالداخلية أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية ستلاحق كل العملاء والمرتبطين مع الاحتلال الإسرائيلي، الذين رفضوا العودة إلى حضن شعبهم خلال حملة مواجهة التخابر، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام "عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يفكر لحظة في خيانة وطنه". ورداً على سؤالنا حول استنكار مؤسسات حقوق الإنسان لإعدام العملاء، أكد صلاح أن عقوبة إعدام العملاء عقوبة منصوص عليها في القانون الفلسطيني، "ونحن عندما نطبق القانون بعد استنفاد الإجراءات لا نخشى من أحد". وقال مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي تسير "وفي الخطة المرسومة لها من الوزارة"، مشيراً إلى أن "أهدافها تتحقق بسرعة". وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أطلقت في 12/3/2013م، حملة لمكافحة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وأتاحت من خلالها الفرصة للعملاء لتسليم أنفسهم خلال فترة أقصاها يوم الخميس 11/4/2013م، مع ضمان السرية في التعامل والابتعداد عن مراكز التحقيق.