تعتبر مصر، بحسب مصدر دبلوماسي مصري، أن تهجير سكان غزة "إن حدث فهو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الموقف الرسمي المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يقوم على عدة أسس منطقية، أولها الرفض المطلق والقاطع لفكرة ترحيل السكان المدنيين الغزيين إلى أي مكان سواء داخل القطاع أو خارجه".
وأوضح أن "الإدارة المصرية تعي جيداً أن الحديث حول الممرات الآمنة تحت مسمى الوضع الإنساني هو حديث حق يراد به باطل، وهو مقدمة لترحيل آلاف الفلسطينيين خارج أراضيهم، ويشكل تهديداً للأمن القومي المصري".
وبيّن المصدر نفسه أن "هؤلاء المدنيين قد يضطرون فيما بعد إلى النزوح داخل الأراضي المصرية، وهو ما لن تقبله مصر بأي شكل من الأشكال، حرصاً على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وعلى أمنها القومي".
وأضاف أن "المسؤولين المصريين أبلغوا الإدارة الأميركية رفضهم فكرة ترحيل السكان المدنيين من قطاع غزة تحت أي مسمى، وأن الدبلوماسية المصرية تسعى حالياً للتأكيد على هذا الأمر".
ولفت إلى أن ذلك "ظهر في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مؤتمر باريس، والتي أكد خلالها أن فتح ممرات آمنة ليس تطوراً إيجابياً".
وفي كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة أول من أمس الخميس، حذّر شكري، من الطرح الإسرائيلي الأميركي الخاص بفتح "ممرات آمنة" من الشمال إلى الجنوب في قطاع غزة لانتقال المدنيين.
وقال إن "فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس بتطور إيجابي، بل استمرار للتهجير بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني". وأضاف أن "ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وأن استمرار الصمت الدولي عما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني".
