قال موقع فرنسي إن ارتكاب "إسرائيل" لمجازر يومية في حربها على قطاع غزة أثار ردود فعل بين حلفائها حول مدى صواب الاستمرار في بيعها الأسلحة، فيما طالبت منظمات دولية غير حكومية بفرض حظر على مبيعات تلك الأسلحة لتل أبيب.
وذكر تقرير نشره موقع "ميديا بارت" أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان له تأثير فوري جعل المساعدات العسكرية تتدفق على إسرائيل من قبل حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا اللتين تعدان أكبر مصدر للأسلحة لتل أبيب، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى جانب كل من إيطاليا وكندا وفرنسا، وهي دول صدرت بملايين الدولارات أسلحة إلى إسرائيل.
وتابع "ميديا بارت" أنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نداء من أجل "تعليق عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "الدول التي توفر الأسلحة" لهذين الطرفين "قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة بنقل الأسلحة إليهما".
وطالبت حلفاء إسرائيل بالخصوص "بتعليق مساعداتهم العسكرية ومبيعاتهم من السلع والأسلحة ما استمرت القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق تشكل جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن القوات المسلحة الإسرائيلية استخدمت "ذخائر الفوسفور الأبيض في عدة مناسبات، إلى جانب أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالسكان وبصورة عشوائية".
كما أن الفوسفور الأبيض مادة حارقة، يحظر استخدامها ضد المدنيين، وقد استخدمتها إسرائيل -وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش- في مناطق مأهولة بالسكان في غزة ولبنان.
ونشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا خلص إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الفوسفور الأبيض بشكل غير قانوني في جنوب لبنان بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت إنها ظلت تدعو إلى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ سنوات عديدة.
وذكر "ميديا بارت" أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل فور هجوم حماس ما قيمته 14.3 مليار دولار، معظمها أنفق على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وفقا للبيت الأبيض، ولكن أصواتا بدأت ترتفع للتشكيك في صحة سياسة الدعم العسكري هذه، ومن أبرزها استقالة جوش بول، وهو مسؤول كبير في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية.
وسبق لجوش أن صرح "أؤمن في أعماق روحي بأن الدعم الأميركي للاحتلال لن يؤدي إلا إلى زيادة وتفاقم معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس في المصلحة الأميركية على المدى الطويل".
ويقول حقوقيون ومسؤولون أميركيون أيضا إنهم يشعرون بالقلق من أن بعض البنادق الهجومية التي طلبتها إسرائيل قد ينتهي بها الأمر في أيدي المستوطنين الذين يرتكبون "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن عن توزيع 10 آلاف سلاح ناري على "وحدات الأمن المدني" التي تضم مستوطنين متطوعين.
وتبيع فرنسا أيضا -حسب ميديا بارت- أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل، وإن كانت بكميات أقل بكثير مما تبيعه الولايات المتحدة وألمانيا، رغم أنها من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كانت "الدولة على علم وقت التصريح، بأن هذه الأسلحة أو هذه السلع يمكن استخدامها لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
