دعا رؤساء 19 وكالة أممية ودولية المجتمع الدولي إلى "منع وقوع كارثة أسوأ" في غزة، إذ يتعرض المدنيون في القطاع لخطر شديد مع انعدام المأوى ونقص حاد في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الأربعاء، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.
ووفقاً للمسؤولين، فإنه في أقل من خمسة أشهر، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "29 ألفا و410 شهداء" منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على أثرها بتهمة "الإبادة الجماعية".
وبحسب المسؤولين، فإن أكثر من ثلاثة أرباع السكان أجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وتطرقوا إلى تدهور النظام الصحي بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 فبراير/شباط الجاري، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى، لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين، وذلك بشكل جزئي.
وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدفت مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وجدد رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم التذكير بأن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وجرى تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال، ويواجه مليون طفل صدمات يومية.
رفح... ساحة معركة أخرى
أما في ما يخص رفح التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، فقد تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي، وفقاً للمسؤولين.
واعتبروا أن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان يمكن أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.
وأكد المسؤولون أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات.
ومن بين المسؤولين الموقعين على البيان المشترك: مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)، صوفيا سبريكمان، الأمينة العامة لمنظمة كير الدولية، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
