كشف تقرير عبري، عن أن جزءاً كبيراً من الأسلحة التي منحت للمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، تم بيعها لنشطاء فلسطينيين، وأن تلك الأسلحة استخدمت في عمليات فدائية فلسطينية نفذت مؤخرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، إن "كبار ضباط الشرطة، لا يخفون قلقهم... الكثير من الإسرائيليين لا يحرصون على الاحتفاظ بالأسلحة التي بحوزتهم وفقاً للإجراءات، وينتهي الأمر بها في أيدي المجرمين... بسبب الجشع للمال يبيعونها لعناصر فدائية فلسطينية" على حد تعبيره.
ووفقا للصحيفة، يحذر رئيس قسم تنسيق العمليات في شعبة الاستخبارات، شموئيل شارفيت، من أن "الأسلحة غير القانونية بين المجرمين قد تصل إلى الخلايا الفلسطينية... إنه أمر جنوني، أن تستثمر عائلات الجريمة الكثير من الأموال من أجل سرقة الأسلحة التي يضعها الإسرائيليون تحت وسائدهم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "شددت الشرطة قبضتها على كل ما يتعلق بضبط الأسلحة في الداخل الفلسطيني، ضمن عملية "الطريق الآمن"، بهدف العثور على أسلحة غير قانونية مسروقة من مناطق القتال التابعة لجيش الاحتلال في الجنوب والشمال ومن الجنود، وجزء كبير منها مسروقة من إسرائيليين مهملين في حراسة أسلحتهم الشخصية".
وأضاف شارفيت يقول إن "السوق مليان بالأسلحة... معظم الأسلحة غير المشروعة تستولي عليها عناصر إجرامية، ولكننا بدأنا نرى مؤشرات على أنها تتدفق إلى العناصر الفلسطينية أيضًا".
ووفق مصادر في شرطة الاحتلال، ضُبِط إجمالي 1044 قطعة سلاح من مختلف الأنواع منذ بداية الـ 7 من تشرين أول/أكتوبر الماضي، منها 822 قطعة في القطاع العربي.
ووفقا لمصادر شرطة الاحتلال التي نقلت الصحيفة عنهم معلوماتها، فإنه "في أعقاب تسليح المستوطنين على نطاق واسع بالأسلحة وحيازتها بإهمال، أصبحت حتى المنازل الخاصة هدفا جذابا لسهولة الوصول إليها، لأنهم لا يحتفظون بأسلحتهم الشخصية كما هو مطلوب بموجب الإجراء، لإبقائها في مكان آمن، وفي منزل مغلق، وفي مكان مخفي".
