صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة ثمانية آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن أعلنت أنها أصبحت أراضي تابعة لها، ما يمكنها الآن من إنشاء مشاريع وبناء مستوطنات جديدة فيها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على ضم حوالي 8000 دونم أو(800 هكتار) من الأراضي في غور الأردن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، قوله: "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

سقوط طائرتين مسيّرتين أطلقتا على الاحتلال شمال الأردن

الأردن يؤكد رفضه محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

وجاء الإعلان، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب على قطاع غزة.

وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.

"تأكيد السيطرة على الأرض"

إلى ذلك، وصف ناشطون مناهضون للاستيطان الخطوة بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.

وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

وأضافت منظمة "السلام الآن" أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من "أراضي الدولة"، بحسب "فرانس برس".

وقالت إن هذا الإعلان "يأتي استكمالا للإعلان عن مصادرة 2640 دونمًا في 29 فبراير/ شباط  2024، بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار".

ويعد إعلان مساحة من الأرض على أنها "أراضي دولة" وفق المنظمة "أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت أن "الأراضي المعلنة أراضي دولة لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر أراضي الدولة للإسرائيليين حصريًا".

يشرف سموتريتش كذلك داخل وزارة الأمن على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وذكرت "فرانس برس" أن الوزير اليميني المتطرف قال في تصريحه: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".