قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع إغلاق قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأراضي المحتلة، والقانون الذي مرره الكنيست ليس إلا ورقة ضغط على قطر في التفاوض، للضغط على حماس لتقديم تنازلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق قناة الجزيرة مجرد "خدعة" لأن القانون لا يسمح فعليا بإغلاق القناة، لكن في أقصى الحدود تقييد نشاطها في الأراضي المحتلة ليس أكثر.
وتابعت بأن إسرائيل لو أرادت فعلا إغلاق الجزيرة، لأغلقتها منذ وقت طويل، فالمطالبة بإغلاقها ليست الأولى، وفي كل مرة يقول المسؤولون السياسيون والأمنيون، والقانونيون، إن الأضرار السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على الخطوة لا تقارن بفوائدها.
وأوضحت أن القانون الذي صادق عليه الكنيست لا يتحدث عن الإغلاق، ولا تملك إسرائيل سلطة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، بل يمكنها فقط إغلاقها مؤقتا لمدة 45 يوما، ويمكنها أن تمدد لـ 45 يوما أخرى لغاية 31 تموز/ يوليو المقبل، أو حتى انتهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو نهاية العام.
وبموجب القانون، يمكن للدولة مصادرة معدات البث ومنع الوصول إلى بث القناة على الإنترنت من خلال مزودي خدمة الإنترنت الإسرائيليين. ولكن حجب البث على شبكة الإنترنت أمر يمكن تجاوزه، حيث أن قناة "الجزيرة" تبث أيضاً على موقع يوتيوب.
كما أن إغلاق القناة يتطلب موافقة رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة بالتصويت، بعد أن تثبت لهم القوات الأمنية وجود أساس واقعي لضرر القناة الفعلي على أمن الدولة.
ويخضع القرار لمراجعة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال 24 ساعة، وله أن يلغيه أو يغيره، أو يحد منه.
والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع بث قناة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة.
وصوت الكنيست بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة.
وتعليقا على التصويت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر، وحرضت ضد جنود الجيش".
وأضاف أن "الوقت قد حان لإزالة بوق حماس من بلادنا"، على حد وصفه.
