قال مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، إن هناك مباحثات جديدة تجري بين الطرفين المصري والإسرائيلي، بمشاركة أميركية، حول الترتيبات الأمنية الخاصة بمنطقة رفح الحدودية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.
وشدد على أن "مسألة إدارة مصر قطاع غزة، أو إرسال قوات عسكرية للمشاركة في تأمين القطاع مرفوضة تماماً".
وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإنه "عُرض على مصر وجود عسكري مشترك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها رفضت ذلك بشكل قاطع".
وأوضح المصدر أنه "حتى لو انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، فإن مصر لن تقبل بأن تشارك بقوات عسكرية، نظراً لأن القطاع لا يزال تحت الاحتلال، لأن انسحاب جيش الاحتلال الأحادي الكامل (المزعوم)، الذي حدث في عام 2005، لا ينفي الاحتلال، لأنه لا يوجد انسحاب مع الحصار الكامل للحدود وقطع كل سبل الحياة".
واعتبر أن "الاحتلال العسكري لا يعني بالضرورة وجود الدبابات والمدافع في الإقليم المحتل، وهو ما اتفق عليه معظم فقهاء القانون الدولي. وبالتالي فإن وجود أي جندي مصري في ظل هذه الظروف يعتبر مشاركة في الاحتلال".
وحول الترتيبات الأمنية التي يتم التباحث حولها، قال المصدر إنها "تخص محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومسألة تأمين الحدود لمنع دخول الأسلحة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح الفلسطينية".
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مصرية أن القاهرة "لن ترسل جندياً واحداً إلى قطاع غزة، مهما حدث، لأن ذلك يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف".
رفض عملية في رفح
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد تلقى اتصالاً أول من أمس الجمعة، من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أكد خلاله الأول "رفض إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لا سيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة"، بحسب بيان مصري.
وفي السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، قد يؤخر عملية رفح لكنه لن يلغيها، في ظل التوافق الأميركي الإسرائيلي على ضرورة الدخول إلى رفح الفلسطينية، لكن مع الحفاظ على المدنيين وعدم المساس قدر المستطاع بهم والعمل على إخلائهم قبل الدخول إلى المدينة". وأوضح أنه "في النهاية والمحصلة، فإن أميركا وإسرائيل متفقتان على ضرورة الدخول إلى رفح والقضاء على المقاومة فيها".
ووفقاً للأشعل فإن "هناك اتفاقاً مصرياً إسرائيلياً أميركياً، بشأن توفير ضمانات لعدم المساس بمصر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ولكن مصر لم تطلب، في الوقت ذاته، من هذه الأطراف، عدم العمل على إنهاء ما تبقى من المقاومة في قطاع غزة، خلال عملية رفح، فالمهم بالنسبة للجانب المصري عدم إلحاق الضرر أو المساس به".
من جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية وشبه جزيرة سيناء، مهند صبري، لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتياح العسكري لرفح الفلسطينية هو الورقة الأخيرة لجيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الحرب، وهذا سيكون أول اتفاق تام بين الجيش ونتنياهو على أنها بالفعل الورقة الأخيرة التي يملكونها في هذه الحرب".
وحذر من أنه "إذا تم الاجتياح في رفح، واندفع جيش الاحتلال لدخول المدينة، ووقف ضد كل الاعتراضات الدولية والتحذيرات حتى من أميركا، فستكون عملية رفح الأكثر دموية في هذه الحرب، والأكثر تدميراً، لأن جيش الاحتلال يعلم أنه عندما تنتهي العملية ستنتهي الحرب، سواء بنجاح عسكري أو سياسي، لكنه سيستنفد كل قوته وكل وحشيته في دك رفح على رؤوس المدنيين ومن تبقى من حركة حماس، والحركات المسلحة الأخرى للفصائل الفلسطينية".
وبرأيه فإن "نتنياهو من الممكن أن يُصعد ضد مصر ويضرب الشريط الحدودي ليُصدر المشكلة إلى مصر ويتسبب في نزوح السكان، ودفعهم بقوة النار إلى الجانب المصري من الحدود. وإذا كنا نراقب الوضع، فيجب أن ننظر لهذه النقطة بغاية الأهمية، لأن هناك احتمالية كبرى لذلك، ولكنها تعتمد على رد الفعل المصري".
