قال موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء في الكونغرس الأميركي حذروا المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بتهمّ تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرين إلى أن إصدار مذكرات اعتقال سيُقابل بـ"انتقام أميركي".
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنها لا تؤيد قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الاثنين، أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهمّ تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأجانب، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون من بين الأشخاص الذين قد يتمّ ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال المحتملة.
وبالفعل، يتخوف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تحرك المحكمة، وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه "أجرى ماراثوناً من المكالمات الهاتفية في محاولة للضغط على كل الجهات ذات الصلة في هذه المسألة، مع التركيز على (الرئيس الأميركي جو) بايدن". وذكرت صحيفة معاريف أنّ نتنياهو يحاول الضغط على الرئيس بايدن بأي طريقة، مضيفة: "يعتقد البعض أن مذكرات الاعتقال هي مسألة وقت. ليس فقط ضد نتنياهو إنما ضد وزير الأمن يوآف غالانت وربما رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي".
في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) بيانًا، يوم الاثنين، قال فيه إن مذكرات الاعتقال التي جرى تداول أنباء عن احتمال صدورها من قبل المحكمة الجنائية الدولية "مشينة وغير قانونية". وأضاف "إذا لم تتصد إدارة بايدن لذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".
ودعا جونسون، الذي لحق بأعضاء آخرين في مجلس النواب انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة، إدارة بايدن إلى المطالبة بشكل فوري واستخدام كافة الأدوات المتاحة لمنع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال.
وفيما قال "أكسيوس" نقلاً عن نائب في مجلس النواب من الحزب الجمهوري إن هناك بالفعل تشريعاً تجري صياغته للرد على أي مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، انتقد النائبان المؤيدان بشدة لإسرائيل ريتشي توريس وجون فيترمان (ديمقراطيان)، مذكرات الاعتقال المذكورة، ودعا توريس إلى فرض الكونغرس وبايدن عواقب وخيمة، في حين قال النائب براد شيرمان (ديمقراطي) في منشور على موقع إكس: "يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين. مثل هذا القرار سيكون شائنًا وأنا أدينه". وأضاف "أعلم أن الكونغرس سيضمن العواقب المترتبة على مثل هذا القرار السخيف".
