كشف قيادي في حركة حماس، أن "الحركة أبلغت الوسطاء، الأربعاء، بملاحظاتها بشأن بعض النقاط والبنود والمصطلحات التي وردت في ورقة الاحتلال المتعلقة بالهدنة في غزة، وطلبت استفسارات وتوضيحات بشأنها.
وقال مُمثل حركة حماس في الجزائر، يوسف حمدان، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "رؤية الحركة واضحة وأبلغت الوسطاء بذلك وبدورهم نقلوا ذلك للاحتلال ليحسم موقفه من هذا المسار، لأننا لن نسمح بفرض معادلة المفاوضات من أجل المفاوضات".
وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي اقترب في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات من شروط المقاومة ورضخ لبعضها، بعد 7 أشهر من عدوانه على غزة".
ولفت إلى أن "الكرة الآن لدى الاحتلال، إذا أراد إبرام صفقة وإطلاق سراح جنوده وأسراه من بين يدي المقاومة فليس أمامه إلا الموافقة على شروطها، سوى ذلك فإنه مزيد من إضاعة الوقت، وهو ما سيعني ضياع فرصة استرداد جنوده أحياءً، ومزيدا من الخسائر في جيشه الذي يغرق في رمال غزة دون تحقيق أي إنجازات عسكرية أو سياسية".
ونوّه إلى أن "من بين البنود التي وافق عليها الاحتلال وقف إطلاق النار، والانسحاب من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، لكننا نحتاج أن نتأكد من أن وقف إطلاق النار سيكون دائما وشاملاً في نهاية الاتفاق، وكذلك أن يكون انسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة قبل البدء في صفقة تبادل الجنود".
وقال حمدان إن "الحركة ستبلغ الوسطاء بردها بعد وصول رد الاحتلال على استفسارات وملاحظات الحركة، ونتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "المحادثات والأجواء الراهنة مختلفة بشكل ملموس عما كانت عليه الجولات السابقة من المفاوضات التي لم تُكلل بالنجاح بسبب التعنت الإسرائيلي".
وتابع: "ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على استفساراتنا التي أبلغنا بها الوسطاء وتبعاً لذلك يكون موقف الحركة من الورقة أو الاتفاق ككل، نتوقع أن يدرك الاحتلال أنه لا يستطيع تمرير نواياه بالمخاتلة السياسية".
ولفت إلى أنهم أكدوا في ملاحظاتهم على "وجوب أن يتضمن الاتفاق التزاما واضحا بأن نهاية مراحل الاتفاق تعني نهاية العدوان بشكل شامل ودائم، وأن ينسحب الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة قبل أن تبدأ عملية تبادل الجنود الأسرى مع أسرانا في سجون الاحتلال، وألا يكون هناك أي قيد أو شرط على حرية وحق النازحين بالعودة إلى الأماكن التي نزحوا منها".
وشدّد حمدان على أهمية أن "إطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال لن يخضع لاعتراضات الاحتلال على فئة دون غيرها أو أعداد محددة، ولن نقبل بفرض معايير مجحفة تفرغ صفقة التبادل من مضمونها".
واستطرد قائلا: "سجلنا ملاحظاتنا التفصيلية بشأن بعض المصطلحات التي قد تعيق أو تعرقل مسار إعادة إعمار ما خلفه عدوان الاحتلال"، متابعا: "ننتظر رد الاحتلال ويدنا على الزناد".
وزاد: "كل وقت يمر سيدفع ثمنه الجميع وليس فقط شعبنا الذي قدّم كل هذه التضحيات الهائلة على طريق حريته ودفاعا عن مقدساته. نحن في طريق نهايته زوال الاحتلال وكل وقت يمر يجب أن يقضم من عمر الاحتلال وليس أن يؤبد وجوده أو يشرعن اغتصابه لأرضنا وحقوقنا".
واستنكر حمدان تصريحات بايدن وبلينكن الرامية لتحميل حركة حماس وحدها المسؤولية في حال فشلت المفاوضات الحالية، قائلا: "نحن لا نتأثر بتصريحات هنا أو هناك. لقد درسنا الورقة التي تقدم بها الاحتلال بمسؤولية وجدية عالية، ونعتقد أن بها بنودا تتطابق مع موقف الحركة، وأخرى تمثل ألغاما سياسية في حال لم يتم تفكيكها وتوضيحها".
وأردف: "الاحتلال يظن أنه يمكن أن يسترد جنوده قبل أن ينسحب من غزة، أو يفرّغ مضمون الصفقة بمنح نفسه حق الاعتراض على أسرى دون آخرين بمعايير غير مقبولة، ولذلك سجّلنا ملاحظاتنا على الورقة بما يضمن إنجاح الاتفاق وبما لا يعطي للاحتلال فرصة لأن يسرق منا بألاعيب المفاوضات ما لم ينجح بانتزاعه من خلال القتل والتدمير".
وواصل حمدان حديثه قائلا: "على واشنطن أن تتوقف عن دعم الاحتلال بالسلاح الذي تُرتكب به المجازر ويُهدّد من خلاله باجتياح رفح، بدلا من تحميل حماس المسؤولية عن تعنت نتنياهو وسعيه لجر المنطقة لمزيد من العنف والنيران وجعل مسار المفاوضات مطية لإطالة أمد وجوده على سدة الحكم".
تفاصيل حول مقترح الهدنة
وكشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو "حماس" إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إنه "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".
وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه".
بينما تتعهد "إسرائيل"، وفق المصدر ذاته، بـ"وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".
