قرر (كابينيت الحرب) الإسرائيلي، مساء الاثنين، مواصلة العملية العسكرية التي تستهدف منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، وذلك رغم التحذيرات الدولية والأممية بهذا الشأن، بحجة تعزيز "الضغط العسكري" على حركة (حماس)، يأتي ذلك بعدما أعلنت الحركة الموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما أورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، صدر عقب اجتماع هاتفي عقده كابينيت الحرب، لمناقشة المقترح الذي وافقت عليه حركة (حماس)؛ علماً بأن مسؤول إسرائيلي رفيع قال في إحاطة لوسائل الإعلام، أن الحديث عن نسخة مصرية "مخففة" لم تطلع عليها إسرائيل من قبل.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن (كابينيت الحرب) قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية (العسكرية) في رفح لممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن وتحقيق سائر أهداف الحرب"، وتابع "بالتوازي مع ذلك، سترسل إسرائيل وفدا للوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط تقبلها إسرائيل".
وتابع البيان أن "مقترح حماس بعيد عن متطلبات إسرائيل الضرورية".
وتزامن إعلان (كابينيت الحرب) بشأن "مواصلة العملية في رفح"، مع إعلان جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته "تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح"، في حين أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال صعّد هجماته على مناطق في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية أن الاعتقاد السائد لدى أعضاء (كابينيت الحرب) أن "المقترح الذي وافقت عليه حماس هو اقتراح سيء، لا يمكن لإسرائيل الموافقة عليه"، وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ يوم الثلاثاء، قرارا بشأن صلاحيات الفريق المهني الذي ستوفده إسرائيل لمواصلة المحادثات مع الوسطاء (سيذهب للاستماع أو سيكون مفوضا بإجراء محادثات).
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أنه "حتى الأطراف البراغماتية التي تشارك في المفاوضات متشككة للغاية بشأن إمكانية تحقيق تقدم حقيقي" نحو التوصل إلى اتفاق عبر الوسطاء مع حركة حماس حول تبادل الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.
من جانبه، أصدر الوزير في (كابينيت الحرب)، بيني غانتس، بيانا توجه من خلاله إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وادعى أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادتهم، وقال إن المفاوضين الإسرائيليين "يعملون على دراسة المقترح الذي تقدمت به حماس، والذي لا يتوافق مع المناقشات التي أجريت حتى الآن مع الوسطاء، وبه ثغرات كبيرة".
وتابع "رغم ذلك فإن وفدا سيذهب إلى القاهرة، لن يكون هناك أي اعتبار سياسي لأي قرار يصدر عن كابينيت الحرب"، وأضاف "كما تشكل العملية العسكرية في رفح جزءا لا يتجزأ من جهودنا المتواصلة والتزامنا بإعادة الرهائن وتغيير الواقع الأمني في الجنوب".
