واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها واعتداءاتها على الصحفيين الفلسطينيين، حيث شهد شهر مارس تصعيداً جديداً ضد الحريات الإعلامية في الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة العديد منهم بجراح مختلفة. كما واصل الاحتلال إتباع سياسة اعتقال واحتجاز الصحفيين، حيث اعتقلت الصحفيين وليد خالد وطارق أبو زيد, وبكر العتيلي، واحتجزت الصحفيين عبد العزيز نوفل وحمزة السلايمة، إضافة إلى احتجاز والاعتداء بوحشية على المصور الصحفي محمد الفاتح أبو سنينة في مدينة القدس، واحتجاز الصحفي محمد اللحام على معبر الكرامة، والصحفي محمود أبو خضير في مدينة القدس. ومنعت صحفيين من التغطية في العديد من المواقع, وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم، ما أدى لإصابة العديد منهم بالاختناق. ورغم أن الانتهاكات الفلسطينية على الصحفيين كانت أقل عدداً وخطورة، إلا أن الانقسام لا زال يعكس أثاره السلبية عليهم، حيث اعتقل جهاز المخابرات في الضفة الغربية الصحفي طارق السركجي، وتم منع مجموعة كبيرة من الصحفيين من تغطية اللقاء بين رئيس السلطة محمود عباس والرئيس الأمريكي "باراك أوباما". من جهة أخرى، فقد شكل تثبيت الحكم بالسجن لسنة على مراسل فضائية القدس ممدوح حمامرة من محكمة الصلح في بيت لحم بصفتها محكمة استئنافية في 28/3/2013، طعنة جديدة للحريات الصحفية في فلسطين، خاصة أن محكمة الصلح في سلفيت قد حكمت في اليوم نفسه على المواطن أنس إسماعيل بالسجن ستة أشهر بتهمة الذم والقدح بشخص وزير الاتصالات السابق مشهور أبو دقة. وكانت محكمة الصلح في نابلس حكمت في 5/2/2013 بالسجن سنة واحدة على أنس عواد بتهمة "تفريق جمع الأمة وإطالة اللسان على مقامات السلطة العليا"، حيث أن هذه الأحكام المرتبطة بتعبيرهم عن رأيهم على "الفيسبوك" تمس بشكل كبير بحرية التعبير في المجتمع الفلسطيني، وتشيع أجواء من الخوف بين الصحفيين والمواطنين وتعزز الرقابة الذاتية. [title]ملاحقة المعتدين[/title] من جهته، دان مركز مدى للحريات ومقره الضفة الغربية كافة الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة عليهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم في سجونها، وتمكين الصحفيين من تغطية الأحداث بحرية وأمان، واحترام حرية التعبير التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، خاصة مع تصاعد تلك الانتهاكات التي يشكل بعضها خطراً حقيقياً على حياة الصحفيين وسلامتهم. كما طالب المركز الجهات الفلسطينية المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام حرية التعبير ووقف الانتهاكات ضد الصحفيين، وإلغاء المواد التي تجيز حبس الصحفيين والمواطنين وفق قانون العقوبات الأردني المعمول به في الضفة الغربية على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.