تستمر أزمة الثقة بين عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال والمؤسسة الأمنية، الأمر الذي يدفع الجهات الأمنية إلى حجب معلومات حساسة عن وزراء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خشية تسريبها أو تشكيل خطر على أمن إسرائيل. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم، التي كشفت عن القضية، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين لم تسمّهم، أنّ الوزراء في "الكابينت" مستبعدون عن المعلومات الحساسة، ونتيجة لذلك يضطرون لاتخاذ قرارات دون اطّلاعهم على المعلومات الكاملة.
ويُعتبر "الكابينت"، الجهة المسؤولة من قبل الحكومة الإسرائيلية عن صوغ السياسات بشأن قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي خاصة في مجال الأمن والعلاقات الخارجية، وهو الجهة المصغّرة التي يمكن فيها إجراء مناقشات معمّقة واتخاذ قرارات بقضايا حساسة. ويوجد في "الكابينت" الحالي 13 عضواً ثابتاً، ينضم إليهم أحياناً أعضاء مشرفون، بناء على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما يُدعى إلى جلسته في بعض الأحيان رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وكذلك مسؤولون كبار في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وجهات أخرى.
وجرت العادة أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية القضايا الحساسة على "الكابينت" لاتخاذ قرارات بشأنها، ومن أجل توسيع دائرة المشاورات، وتحمّل مسؤولية مشترك. وفي أحيان أخرى يخوّل "الكابينت" إطاراً مصغّراً باتخاذ القرارات، من أجل الحفاظ على سرية عمليّة معيّنة أو توقيتها وجوانب أخرى تتعلق فيها، مثل ما حدث في سبتمبر/ أيلول 2007، عندما خوّل رئيس الحكومة في حينه إيهود أولمرت، وزيري الأمن والخارجية، إيهود باراك وتسيبي ليفني، باتخاذ القرار حول التوقيت الدقيق لمهاجمة المفاعل النووي في سورية، وفق الرواية الإسرائيلية، بعد مناقشة الخطوة في "الكابينت" والموافقة المبدئية عليها من قبل جميع أعضائه. لكن الوضع مختلف كلياً اليوم، بحيث تمتنع الأجهزة والجهات الأمنية عن مشاركة المعلومات الحساسة في جلسات "الكابينت" الحالي خشية تسريبها والكشف عنها.
ومنذ بداية الحرب على غزة سُجلت عدة حالات تسريب لمعلومات مفصّلة من جلسات "الكابينت"، وفي بعض الحالات، وفق ما تقول الصحيفة العبرية، كان الحديث عن معلومات شكّلت خطراً على عمليات عسكرية وعلى جنود في الميدان، وفي أحيان أخرى كشفت التسريبات عن معلومات استخباراتية سرية. ومن الأمثلة على ذلك الضربة الاستباقية التي فكّرت إسرائيل بتوجيهها إلى لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسُرّبت المعلومات حولها بالكامل تقريباً.
وفي العديد من جلسات "الكابينت" في الأشهر الأخيرة، سُئل رؤساء المؤسسة الأمنية من قبل الوزراء حول قضايا حساسة، وردوا عليهم بأنهم لا يستطيعون الإجابة عن أسئلتهم خشيته تسريب المعلومات والمس بأمن إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمّه، قوله إنّ "الأمر لا يتعلق فقط بالتسريبات التي تعرّض الأمن والدولة للخطر، وإنما حقيقة أنه بسببهم لا يستطيع الكابينت القيام بواجبه خلال فترة الحرب، وبدلاً من الحفاظ على الأمن، فإن الوزراء يشكّلون خطراً عليه".
في المقابل، تناقش المعلومات الحساسة عادة في مجلس إدارة الحرب (كابينت الحرب)، وهو جهة أصغر من "الكابينت". وذكرت لجنة فينوغراد الإسرائيلية التي أقيمت عقب حرب لبنان الثانية، أنّ "الكابينت" في حينه لم يقم بدوره كما ينبغي، ويقول مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن "الوضع اليوم أسوأ وأخطر بكثير". وحذّر المسؤولون في المؤسسة الأمنية نتنياهو مراراً من مخاطر التسريبات، وأوضح بدوره أن في نيته اتخاذ خطوات، لرصد المسرّبين، وسن قانون لذلك، لكن هذا لم يحدث. وسبق أن طرحت أيضاً إمكانية عرض الوزراء على آلة كشف الكذب، لكن هذا لم يحدث.
ومن المتوقع أن تكون قضية حجب المعلومات عن أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، في صلب التقرير الذي سيصدر عن التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر الماضي، وكيفية إدارة الحرب واتخاذ القرارات.
