قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي، والذي يدعو لوقف الهجوم على رفح جنوبي القطاع، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمّل حركة حماس مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية، "إنه غير متوازن، ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة، وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع".
ويدعو مشروع القرار المقدم من الجزائر إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وطوال الفترة الماضية، وفرت الولايات المتحدة الحماية لدولة الاحتلال عبر استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة هو "وقف القتل في رفح".
والثلاثاء، وزعت الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف هجومه على رفح فورا.
وذكرت المصادر أن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الطلب جاء بناء على التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح.
ويتضمن المشروع قرارا يلزم الاحتلال بوقف الهجوم العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري".
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي أمر دولة الاحتلال بوقف الهجوم على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
من جهته، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن؛ "لأن هناك أرواحا على المحك".
من جانبه، قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير: "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك، واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
