قررت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدما تم طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية بالبلدية.
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ"، بحسب وكالة "ريتساو" الدنماركية.
ويذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات الضالعة في الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم "القائمة السوداء".
وبحسب الوكالة الدنماركية، فإنه من الآن فصاعدا، لا يجوز لبلدية كوبنهاغن أن تستثمر في الشركات التي لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وفقا لتقرير صادر عن الاجتماع.
ولقد صوت أعضاء من حزب الديمقراطية الاجتماعية، وإنهيدسليستن، ودي راديكالي، لصالحه، بينما صوت أعضاء من حزب المحافظين والتحالف الليبرالي ضده.
واستثمرت بلدية كوبنهاغن حتى الآن حوالي 6.8 مليون كرونة دنماركية (مليون دولار) في الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة.
وتحدثت عمدة البلدية، صوفي هيستورب أندرسن عن القرار الجديد، قائلة إنه "يتعلق بالقيام باستثمارات مسؤولة وعادلة، وأعتقد أننا جميعا متأثرون جدا بالوضع الحالي في إسرائيل وفلسطين".
وأضافت: "باعتبارنا مستثمرا رئيسيا، تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في ضمان حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، فلهذا السبب لا أعتقد أننا يجب أن نستثمر في الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات غير القانونية".
وينتهك الاستيطان القانون الدولي، وبالتالي فإن القرار يتماشى تماما مع توصيات الأمم المتحدة في المنطقة، وبذلك ترسل بلدية كوبنهاغن إشارة مهمة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم بضرورة الامتناع عن العمل في المناطق المحتلة بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت الوكالة.
ويذكر أنه في أيار/ مايو الماضي، قررت جامعة كوبنهاغن وقف الاستثمار في من بين أمور أخرى في شركتي "بوكينغ" و"إيدريمز" المدرجتين أيضًا في قائمة الأمم المتحدة.
وجاء هذا القرار بعد أن أقام الطلاب مخيما على أرض الجامعة احتجاجا على استثماراتها في الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
