ما زالت آثار العدوان الإسرائيلي على غزة تضرب بأطنابها على دولة الاحتلال، وفي مرافقها كافة، وآخرها المشاريع التكنولوجية، وتصاعد التخوف من حالة الشلل التي قد تضرب قطاع التكنولوجيا، بسبب رفض المهنيين الأجانب المجيء إلى دولة الاحتلال في أوقات الحرب.
يوخي بانهاسي آديب رئيس منتدى الكليات التكنولوجية ومدير الكلية التكنولوجية للمهندسين في جامعة أريئيل الاستيطانية، كشف أنه "في الأشهر الثمانية الماضية، تم تجنيد الآلاف من طلاب الهندسة في جيش الاحتياط لمدة طويلة للمساعدة في العدوان الدائر على غزة، وبفضل الأدوات التي اكتسبوها في أثناء دراستهم، فإنهم يساعدون في صيانة أنظمة الاتصالات والكهرباء والروبوتات والحوسبة، والمزيد في أجهزة الجيش ومؤسساته الحربية، بما يمكن وصف خبرتهم بأنها "الجدار الحديدي" لتكنولوجيا جيش الاحتلال، وثبتت أهميتهم الحاسمة في الحرب الأخيرة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن "الأشهر القليلة الماضية فقط زادت من الحاجة لتعزيز صناعة التكنولوجيا المعتمدة على المعرفة الإسرائيلية، لاسيما في ضوء تعثر استكمال عدد من المشاريع، خاصة استكمال الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة في القدس وغيرها، بسبب الاعتماد على المهنيين الأجانب الذين لا يتعجلون بالقدوم لدولة الاحتلال في أوقات الحرب والطوارئ منذ أشهر عديدة، مما عرّض هذه الصناعة للشلل، ولذلك فقد تم إهمال التعليم التكنولوجي الإسرائيلي، رغم أن مساهمته في النمو وإنتاجية الاقتصاد لا يمكن إنكارها".
وأشار إلى أن "القلق يجتاح المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية عموما، والتكنولوجية خصوصا؛ لأن هذا المجال بالذات عملي وأساسي للغاية، ويؤثر على حياة كل إسرائيلي، في الحياة الروتينية بشكل عام، وبشكل خاص في حالات الحرب والطوارئ، ولذلك يمكن العثور على المهندسين المتخرجين من الكليات التكنولوجية في جميع مجالات النشاط، مرورا بمهندسي البناء الذين يديرون إجراءات البناء، وصولا لهندسة الميكانيكا، والسيارات، والكهرباء، والإلكترونيات، وهندسة المعدات الطبية، بجانب مجالات التخطيط والاتصالات والتسويق".
واعترف أنه "بالنظر للأهمية الهائلة لمهنة الهندسة، تعاني دولة الاحتلال من نقص في المهندسين، وفي الإصلاح الأخير الذي تناول التعليم التكنولوجي، وتمت الموافقة عليه في عام 2018، حددت حكومة الاحتلال هدفا مناسبا وواضحا، وهو تدريب ما يقرب من 15 ألف مهندس خريج كل عام للاندماج في سوق العمل، وهي الحصة التي كان لا بد من تحقيقها، على أساس الوصول إليها ابتداء من عام 2023، ولكن من الناحية العملية، وحتى نهاية ذلك العام، فقد بلغ عدد المهندسين المعتمدين حوالي عشرة آلاف فقط".
وأكد أنه "منذ ذلك الحين، لم يتغير الوضع نحو الأفضل، والسبب يكمن في إشكالية وسم التعليم التكنولوجي، الذي لا يزال ينظر إليه من قبل العديد من صناع القرار، على أنه "أدنى" من مجالات المعرفة الأخرى؛ لأنه ليس درجة أكاديمية، كما وتؤدي هذه النظرة الخاطئة إلى تمييز مستمر ينعكس في فجوات الموازنة، ومحاولة المساس بصلاحيات المهندس، وقمع الكليات التكنولوجية مقارنة بنظيراتها الأكاديمية، مع العلم أن التمييز في التعليم التكنولوجي لا يضر بالكليات التكنولوجية فقط، أو العاملين في هذا المجال، بل يضر بشكل مباشر وجوهري وعميق بالاقتصاد الإسرائيلي وجميع الإسرائيليين، لاسيما في مرحلة ما بعد الحرب".
تؤكد هذه المعطيات الاقتصادية أن العدوان على غزة شملت آثاره كل مجالات حياة الإسرائيليين، لاسيما قطاع التكنولوجيا، حيث كشفت الحرب أن الاحتلال يحتاج إلى مهندسين يقومون بتصميم بنى تحتية تتكيف مع واقع ما بعد الحرب، وتشغيل الآلات والبرامج المعقدة، وإدارة أنظمة الطاقة والغاز الطبيعي، إضافة للأنظمة العسكرية، ومجموعة من الوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الجنود في التكنولوجيا العسكرية، مما يكشف عنها بكامل قوتها في الجانبين الأمني والعسكري.
