توالت ردود الأفعال الفلسطينية والعربية الرسمية بعد مجزرة منطقة المواصي التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة بقطاع غزة٬ والتي خلفت أكثر من 400 شهيد وجريح بحسب الإحصاءات الأولية لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة السبت إن "مجزرة الاحتلال الجديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنا بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا".
وأضاف أن "المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يومياً المجازر الدموية بحق شعبنا".
وتابع: "نطالب مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً عن كل هذه الأعمال التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها".
أما الحكومة المصرية فأدانت في بيان لها بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين.
وطالبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة السبت "إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".
وأكدت على "أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ".
وفي الأردن أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، واستهدافه الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهدافه خيام نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في منطقة كان الاحتلال قد صنفها في وقت سابق بأنها آمنة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفي نفس السياق اعتبرت الخارجية التركية، هجمات الاحتلال على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين الفلسطينيين "حلقة في سلسلة جهود حكومة نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة".
ونشرت الوزارة، السبت بيانا، بشأن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن "هجوم إسرائيل على الفلسطينيين الذين يحتمون في منطقة المواصي، التي أعلنتها (منطقة آمنة) في مدينة خان يونس، ومقتل العشرات من المدنيين، هو مرحلة من جهود حكومة نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة".
وأضافت: "بينما كان متوقعا منها الرد على رد حماس الإيجابي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، اختارت إسرائيل مرة أخرى إراقة الدماء، وهذا دليل آخر على محاولة حكومة نتنياهو إحباط مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم".
وختمت بالقول: "على الدول التي تدعم إسرائيل أن تضع حدا لهذه الهمجية".
