أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي"، مضيفةً أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وكذا عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت أبرز بنود قرار محكمة العدل الدولية خلال الجلسة:
تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي
على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن
على إسرائيل إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وتعويض الأفراد عن الأضرار
يجب على إسرائيل هدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية
على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات
وفي افتتاحية كلمته، قال رئيس المحكمة أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، موضحاً أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع معاهدة جنيف، كما أن إسرائيل لا عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه وفي حالة إسرائيل تستخدم هذه الموارد لصالح المستوطنين. وأضاف أنّ سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضماً لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.
وقال إن إسرائيل أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتنفيذ سياسات ضم أراض وفرض سيطرة دائمة وبناء مستوطنات. وذكر أن مثل هذه الأعمال تجعل "تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي". وأضافت المحكمة أن تواجد إسرائيل المستمر في الاراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "بأسرع وقت ممكن".
كما قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية واستخدام الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم إن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وإبقاء إسرائيل على وجودهم يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وأضافت أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية "يتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بتصويت الكنيست، ليلة الأربعاء، بأغلبية 68 نائباً من أصل 120، تشمل نواباً من المعارضة، لصالح مشروع قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما رفض الكنيست مقترحات قدمتها القوائم العربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزناً بموجب القانون الدولي. ومن شأن توصل قضاة محكمة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني أن يؤدي إلى تآكل الدعم لإسرائيل.
وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، إلى المحكمة تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
ومن أبرز ما جاء في القرار الصادر في 2022 الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأيضاً احتلالها طويل الأمد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها إليها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
ومن الدول التي مثلت أمام المحكمة جنوب أفريقيا، والسعودية، وهولندا، وكوبا، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، وبريطانيا، والسودان، وسويسرا، وإسبانيا، والمجر، وغيرها. في المقابل، قاطعت إسرائيل ذلك، ولم تمثل أمام المحكمة.
وحضرت بعثة إسرائيلية من وزارة الخارجية بعض الجلسات التي شهدتها المحكمة، لكنها لم تشارك فعلياً فيها، في حين حاولت إسرائيل من وراء الكواليس نقل موقفها إلى المحكمة من خلال دول صديقة لديها تمثيل في المحكمة، على رأسها بريطانيا، من أجل ممارسة ضغط عليها، واتخاذ قرار لصالح إسرائيل. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القضائي لحركة "سلام الآن" والمختص في القانون الدولي، تأكيده أنه من بين 60 دولة قدمت رأيها المكتوب أو الشفهي أمام المحكمة، لا توجد أي دولة قالت إن إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي.
