أعلن وفد من مجموعة من المحامين تقديم ثلاثة شكاوى اليوم الأربعاء، للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وهذه الشكاوى تتعلق بمجزرة النصيرات التي وقعت في حزيران الماضي وانتهاكات بحق العاملين في القطاع الصحي.
ويتضمن الملف ثلاثة شكاوى باسم عاملين في القطاع الصحي في غزة اعتقلوا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعطيل الذي تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال، كما يتضمن الملف أيضا شكوى جماعية أخرى باسم المنشآت الطبية في قطاع غزة والتي ستقدم أدلة للمجازر التي طالتها.
ومن بين القضايا كذلك اغتيال الطبيب والجراح عدنان البرش خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال جراء التعذيب وسوء المعاملة.
وقدمت واحدة من الشكاوى من قبل الطبيب محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، والذي أفرج عنه وأدلى بشهادة مروعة عن ما جرى معه خلال الاعتقال.
وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرته في مخيم النصيرات بدعوى "إنقاذ 4 محتجزين" لدى حركة حماس، وارتقى فيها 274 شهيدا بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات 698 جريحا.
وقد اعتبرت تلك المجزرة إحدى أكبر المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى اليوم أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات المسنين والأطفال.
ويترأس وفد المحامين كل من جیل دوڤیر، وعبد المجید مراري، وعیسى غولتاسلار وخالد الشولي.
وفي سياق ذي صلة؛ أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة الجنائية الدولية ستسمح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حجج قانونية إليها بينما يدرس القضاة ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يتحملون المسؤولية الجنائية عن ما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الوثائق التي نشرت الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات مكتوبة بحلول السادس من آب/ أغسطس المقبل.
