قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين "غير مقبولة".

وأكد بانجا أن انتشار الصراع قد يؤثر على الدول المساهمة في النمو العالمي، خاصة المصدرة للمعادن والنفط، وأن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.

وأضاف بانجا أن "الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية"، بحسب وكالة "رويترز".

أخبار ذات صلة

مجازر في شمال القطاع والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر

هذا ما حاول الاحتلال إخفاءه من خسائر بقاعدتين ضربتهما الصواريخ الإيرانية

وأوضح "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف"، مضيفا "من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها".

وتابع: "إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما... إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، أو من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك".

وتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، وكذلك في غزة. لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لـ"إسرائيل"، أكدت دعمها المستمر لها، وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.

وذكر بانجا أن الأضرار المادية جراء "الحملة العسكرية" الإسرائيلية (حرب الإبادة) على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وأن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.

وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي ستة أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع "المبلغ الكبير" الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.

وأضاف أن البنك التنموي متعدد الأطراف جمع أيضا مجموعة من الخبراء من الأردن و"إسرائيل" وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر، لبحث الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.

وتابع: "سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر، ومناقشته علنا، ثم إيجاد الموارد اللازمة له"، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.