أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها منحت خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري العديد من الموافقات الفنية والرخص للشركات العاملة في مجال الاتصالات في قطاع غزة. وأشارت الوزارة في تقرير لها أنها وافقت على إنشاء خمس محطات إرسال خلوية لشركة جوال وإنشاء ثلاث محطات إرسال خلوية لشركة الوطنية، وترخيص مُنتجين لشركة سامسونج "إلكترونيكس" المحدودة لاعتماده. ولفتت إلى أنها رخصت منتجات لشركة "ألبس اليكتريك" المحدودة لاعتماده، إلى جانب ترخيص مُنتجات لشركة "سيليكس" للتكنولوجيا المحدودة لاعتمادها، في حين وافقت على ترخيص مُنتجاً لشركة "كونتيننتال" للأنظمة الأوتوماتيكية. وبينت أنها اعتمدت شهادات نوع لشركة "هارمن بيكير" للأنظمة الأوتوماتيكية، إضافة إلى أنها أعطت الموافقة على حملة تركيبات على خدمة خط النفاذ (ADSL ACCESS). وشملت أنشطة الوزارة خلال نفس الشهر، إجراء زيارة ميدانية لـ ثماني شركات، بغرض التفتيش والمتابعة، وتجديد الترخيص لـعشرة من معارض شركة جوال -رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات- وترخيص شركتين للاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما رخصت شركة للعمل في مجال استيراد أجهزة الاتصالات، وتجديد الرخيص لأخرى، إلى جانب أنها رخصت مركزي صيانة أجهزة الاتصالات، إضافة إلى ترخيص ستة مكاتب تقديم خدمات هاتفية، واستلام الرخص لعدد اثنين من الإذاعات. ونظمت الوزارة خلال نفس الشهر ورشة عمل حول "الحوسبة السحابية وتطبيقها في الحكومة الالكترونية"، حيث استضافت الخبير في مجالات الحوسبة السحابية عبر نظام السكايب مصطفى جمال من جمهورية مصر العربية. وأعلنت من خلال تلك الورشة عن بدء تطبيق اتفاقيه مع "الأندلسية مول" تمكن موظفي الحكومة الذين يتقاضون رواتبهم عبر مكاتب البريد الفلسطيني من الشراء الآجل عبر بطاقات التسوق السهل "Easy Shopping". وأوضحت أنها تنوي اعتماد تعليمات حماية المنافسة لتنظيم العلاقة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات ومتابعة ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية (تناغم الإيقاع) لعام 2013، وذلك للوقوف على حجم الانجاز فيها. وكشفت عن عزمها متابعة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشكيل لجنة بالخصوص والمتابعة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بصفتها المشرفة على المشاريع القطرية، وإعداد تصور حول رخصة تقديم الانترنت عن طريق الكوابل. في حين، أكد أنها ستبدأ في تنظيم خدمة الراديو المتنقلة الخاصة "PMR"، إلى جانب تشغيل نظام الشكاوى الجديد، بعد التعديلات التي أُدخلت على النظام القديم والمشاركة في استكمال دراسة ما تقدمت به الشركات المتقدمة لمشروع الفايبر.