أكد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح دياب اللوح أن ملف موظفي تفريغات 2005 في طريقه إلى الحل، مشيرًا إلى تسوية ملفات 7 آلاف موظف مجمدة رواتبهم في قطاع غزة. وقال اللوح في تصريح لوكالة "صفا" الأربعاء إن "ملف تفريغات 2005 في طريقه إلى الحل، وهنالك وعودات ومتابعة حثيثة من الحركة له"، مبينًا أن وفدًا من الحركة غادر إلى رام الله وبحث ذات الملف مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف "نحن بانتظار قرار سيادي قريب لحل المسألة بشكل نهائي ومنصف، في ظل جهود الحركة الكبيرة في سبيل إنهاء الملف خدمة للموظفين". وفي ذات السياق، أوضح اللوح أن اللجان التي شكلت الاثنين الماضي لمتابعة قضية المجمدة رواتبهم نجحت في تسوية ملفات أكثر من 7 آلاف موظف في قطاع غزة. وذكر أن اللجنتين هما للموظفين الحكوميين على قانوني الخدمة المدنية والعسكرية، لافتا إلى أن المعالجة مستمرة ومن يتم تسوية ملفه يتمكن من استلام راتبه. وبين اللوح أن اللجان الموجودة في مدينة رام الله ستواصل عملها حتى إنهاء ملف المجمدة رواتبهم نهائيا، وتثبيت قاعدة التعامل على أن كل موظف موجود في محل إقامته يتوجه إلى البنك ويستلم راتبه دون تأخير. ولفت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة هي كشف إلغاء التوكيل، وصورة هوية شخصية للموظف من البنك، وصورة عن جواز سفره كاملا، وسبب التوكيل لشخص أخر، وأرقام التواصل معه. وحول قرار وزارة المالية برام الله، قال إن القرار أحدث إرباكا لدى الموظفين وأيضا الهيئة القيادية للحركة"، معربا عن أمله في إعطاء الموظفين لهم بعض البعض لحل الإشكالية وعدم اللجوء إلى أي من الأنشطة التي تعكر صفو الأجواء. وأضاف "من حق الموظفين المتضررين تحميلنا المسئولية عن هذه المشكلة، حيث أننا الجهة المعروفة لهم وفي صدارة الموقف (...) نحاول حل هذه المشكلة ونتحمل مسئولياتنا، واتصالاتنا متواصلة، ولن نتخلى عنهم". وعن الآليات لتلافي تكرارها، أوضح دياب "نحن نسعى إلا أن لا يتكرر ما حصل مع الموظفين في راتب الشهر القادم، وأن كل موظف موجود في غزة على رأس عمله يستلم راتبه بنفسه". وقال إن "كل موظف عمومي لا يستطيع صرف راتبه لأسباب موضوعية، عليه إرسال أوراقه إلى جهات الاختصاص أي المكان الذي يعمل فيه لمخاطبة وزارة المالية وبدورها مراسلة البنوك لصرف راتبه".