تنظر محكمة الهجرة في مدينة "بيرمنغهام" البريطانية الاثنين26/9 بطعن الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة ، في قرار وزارة الداخلية الذي صدر قبل ثلاثة أشهر ، وقضى بإبعاده من المملكة المتحدة. الذي يعد سابقة خطيرة يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني التي تعمل جاهدة من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني المقهور إلى العالم. وكانت المحكمة العليا يومي 14 و15 سبتمبر 2011 قد نظرت بدعوى الشيخ حول قانونية اعتقاله ويتوقع أن يصدر القرار خلال الأسبوع الجاري. ومن الجدير ذكره أن المحكمة العليا برئاسة القاضي "ستادلين" بتاريخ 15-07-2011 أمر بإطلاق سراح الشيخ "رائد" بكفالة معتبرا أن الشيخ لم يرتكب أي مخالفة ". وقال القاضي في حينه :"إن المدعي لم يكن يعلم بقرار استبعاده من بريطانيا فدخل من مطار "هيثرو" ومنح حق الإقامة لمدة ستة أشهر ،عملية الدخول تمت بحسن نية وبدون أي خطط مبيتة لخداع سلطات الهجرة ،إضافة إلى ذلك ضباط الهجرة لم يكن لديهم علم بقرار الاستبعاد وكذلك شركة الطيران الناقلة". هذا وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار وزيرة الداخلية البريطانية بإبعاد الشيخ "رائد صلاح" هو "قرار سياسي يفتقر إلى الأساس القانوني" ، مشيرة إلى أن رئيس الحركة الإسلامية "دخل بريطانيا بشكل قانوني ولم يخالف قواعد الهجرة" . واعتبرت "الأدلة التي استندت إليها وزارة الداخلية في استبعاد الشيخ "رائد" مستقاة من صحف عبرية ومحاكم إسرائيلية ومصادر أمنية وهي أدلة غير كافية وتعزز سياسة الكيل بمكيالين". وشدّدت المنظمة الحقوقية أن" هذه السياسة أضرت بسمعة بريطانيا وضربت القيم التي يقوم عليها المجتمع البريطاني فبينما يهرب مجرمو الحرب الإسرائيليين من بريطانيا تحت سمع وبصر الشرطة البريطانية من: دورون ألموغ، شاؤول موفاز، أيهود باراك، تسيفي ليفني إلى داني روتشيلد وعمير بيرتس الذين قتلوا الآلاف من الشعب الفلسطيني يتم اعتقال شخص يطالب بحرية شعب وحماية مقدساته". وتتطلع المنظمة إلى أن يصدر " القضاء البريطاني حكمه العادل في هذه القضية؛ ليعيد الاعتبار إلى مؤسسة الحكم البريطانية التي بدا أنها منساقة وراء أجندات لوبي لا يهمه إلا مصالحه الضيقة."