اعتبرت منظمة بيتسلم الإسرائيلية لحقوق الانسان إدانة جندي من "حرس الحدود" الإسرائيلي والحكم عليه بالعمل على ما يسمى بخدمة الجهور بعد الاعتداء على طفل فلسطيني في الخليل "أنه قرار ذو أهمية قصوى". وقالت المنظمة أن محكمة الصلح في القدس قضت بـ 75 يوم اعتقال تُقضى في أعمال خدمة وأربعة شهور اعتقال مع وقف التنفيذ لأربع سنوات، على من حرس الحدود أدين بالاعتداء على طفل فلسطينيّ في الخليل قبل قرابة أربع سنوات. كما أُلزم الشرطي بدفع 2,000 شيكل للفتى المعتدى عليه. وقد أدين الشرطيّ في إطار صفقة ادعاء بعد أنّ قام في آب 2009، وهو موجود في إطار وظيفته بمحاذاة الحرم الإبراهيميّ في الخليل، بالاعتداء على يونس أبو رميلة 13 عامًا، الذي كان يبيع مع إخوته الحلويات لعابري السبيل. وطلب الشرطيّ من الفتى الذي كان ينادي على بضاعته بالتوقف عن الصراخ، وحين واصل الفتى مناداته لحقه الشرطي وألقى عليه خوذته وأسقطه أرضًا ورفسه. وقد أصيب الفتى برضوض في ظهره وكتفه. وفي أعقاب شكوى قدمتها منظمة بتسيلم فتحت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش” تحقيقًا في الموضوع، أدّى إلى تقديم لائحة اتهام وإدانة الشرطيّ.