استنكرت وزارة الأسرى الفلسطينية وجمعية واعد للأسرى ، حادثة اختطاف النائب المقدسي "أحمد عطون" بعد اعتصام دام لأكثر من عام ونصف داخل خيمة ، أمام مقر الصليب الأحمر من قبل قوة صهيونية خاصة ظهر الاثنين26/9. يذكر أن النائب "أحمد عطون" كان معتصمًا مع نواب القدس "محمد طوطح" والنائب "محمد أبو طير" ووزير القدس السابق "خالد أبو عرفة"، وهم من كتلة "التغيير والإصلاح"، التابعة لحركة "حماس منذ أكثر من عام ونصف في خيمة اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر في القدس احتجاجًا على قرار السلطات الإسرائيلية إبعادهم عن مدينة القدس . وكان الاحتلال قد اختطف النائب "أبو طير" بداية الشهر الحالي من منزله المؤقت في قرية "كفر عقب" شمال القدس المحتلة. واعتبر وزير الأسرى "عطا الله أبو السبح " اختطاف النائب "عطون" المهدد بالإبعاد "قرصنة إسرائيلية وتعدٍ على مقر اللجنة الدولية للصليب الحمر الدولي ، ودليل واضح على استهتار الاحتلال بكل المواثيق والمعاهدات الدولية" . وأشار إلى أنها " لطمة قوية موجهة للمؤسسات الدولية التي ترعى تطبيق القانون الدولي، وتعبير عن مدى صلف وعنجهية الاحتلال وتعاليه على المجتمع الدولي، لأنه بهذه العملية يرتكب جريمتين الأولى اختطاف نائب برلماني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، والثانية اقتحام مقر مؤسسة إنسانية دولية محايدة". وطالب "أبو السبح" الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" تشكيل لجنة تحقيق عاجله في اقتحام مقر الصليب الأحمر واختطاف النائب "عطون" ، وكذلك اختطاف( 21 نائباً) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل سياسي، دون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني لعملية الاختطاف والاحتجاز الإداري، سوى العربدة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني . من جهتها ، استنكرت جمعية واعد للأسرى والمحررين "العملية الإجرامية" ، وحذّرت من مغبة قيام قوات الاحتلال بعملية إبعاد قسري بحق النائب "عطون" محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حياته . واستغربت واعد "صمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر" خاصة وأن العملية الصهيونية انتهكت حرمة هذه المؤسسة الدولية. هذا واعتبرت واعد أن استمرار الاحتلال في جرائمه المتلاحقة بحق النواب وعدد آخر من الشخصيات المقدسية بهدف إبعادهم في ظل صمت دولي مريب يضع ألف علامة استفهام على طبيعة عمل هذه المؤسسات الدولية، متسائلة: أيّ قانون في العالم يبيح صمت هذه المنظمات التي تدعي الحيادية أمام اعتقال واختطاف وإبعاد أبناء الشعب الفلسطيني قسراً؟. وفي إطار آخر كشفت واعد أن الحركة الأسيرة داخل السجون مازالت تدرس القيام بسلسلة إجراءات تصعيدية لمواجهة السياسات الاستفرادية الخطيرة التي تقوم بها قوات مصالح السجون بحقهم والتي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية ومصادرتها. وأوضح الأسرى أن ما تحقق بالدم لا يمكن أن يصادر إلا بالدم إذا أصرّت إدارات السجون على مواصلة سحب الانجازات والحقوق التي حققها الأسرى من خلال إضرابات ارتقى فيها العديد من الأسرى شهداء.