بعد أسبوع على وضع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، تاريخاً نهائياً لتسليم التحقيقات حول هجوم طوفان الأقصى 7 أكتوبر، في موعدٍ أقصاه الشهر المقبل، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان، هرتسي هليفي، أوعز بتسريع استكمال تحقيقات الحرب، كي تُستعرض نتائجها في غضون شهر، وتسلّم إلى كاتس. ما يعني أن المسار الذي فرضه الأخير للإطاحة برئيس الأركان، قد يتحقق قريباً، مع العلم أن هليفي ذاته كان قد أعلن في رسالة سابقة له نيّته الاستقالة من منصبه عقب إنجاز التحقيقات.
وشدد المتحدث باسم الجيش على أن هذه التحقيقات ستُجرى "في غضون الحرب، ومن خلال الحفاظ على الإجراءات المعمّقة والمهنية، كما هو متبع في الجيش، وكجزء من الالتزام بالواجب تجاه العائلات الثكالى، وعائلات المحتجزين، والجمهور الإسرائيلي"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية.
وفي خطاب ألقاه في مراسيم إنهاء دورة طياري سلاح الجو، تطرق هليفي إلى التحقيقات مشيراً إلى أنه "لم ننتظر، وبدأنا منذ الشهر الثالث للحرب في التحقيق وهو ما لم يسبق أن حدث في أي حرب سابقة". وبحسبه "على التحقيقات أن تكون أساسيّة وحقيقية، فهذا واجبنا تجاه من قُتلوا وعائلاتهم، وكذلك عائلات المحتجزين، والمستوى السياسي والجمهور كله. وكذلك واجبنا أمام أنفسنا لكونه الطريقة الوحيدة لضمان استخلاص العبر". وأضاف أنه "كقائد عسكري، يتحمل المسؤولية عن الجيش، أفهم الحاجة لتسريع التحقيقات وأتقبلها. أعرف أن الأولوية هي تحقيق الانتصار في الحرب، تماماً كما فعل الجيش في الساحة الشمالية، والآن في الساحة الجنوبية".
واعتبر هليفي أن "الجيش يحقق مع نفسه منذ تأسيسه، ولكن التحقيقات الداخلية ليست بديلاً من التحقيقات الخارجية"، مؤكداً أن جيشه "سيتعاون مع كل جهة خارجية ستُقر"، وذلك في مطالبة غير مباشرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحرب، وهو ما تتنصل منه الحكومة الإسرائيلية إلى الآن، رغبة منها في تحميل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن الإخفاق.
من جهته، تطرق قائد سلاح الجو، تومر بار، في خطابه خلال المراسيم إلى التحقيقات التي أجراها جيشه، قائلاً إنه "طالما أجرينا تحقيقات معمّقة واستخلصنا العبر منها وطبقناها"، مُقِراً بأن سلاح الجو "ليس منزهاً عن الخطأ".
خضوع الجيش لطلب وزير الأمن يأتي بعد أسبوع من أمرٍ أصدره الأخير لرئيس الأركان بضرورة إنهاء التحقيقات بأحداث السابع من أكتوبر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، مطالباً بتسليمه نتائج جميع التحقيقات التي انتهت. علاوة على ما سبق، أبلغ كاتس هليفي برفضه التصديق على تعيينات جديدة في الجيش، مشترطاً موافقته بالحصول على التحقيقات التي من شأنها أن توضح أي دور لعبه المسؤولون العسكريون المُرشحون لمناصب جديدة ضمن التعيينات، خلال الحرب، وإن كانوا يتحملون جزءاً من الإخفاق أم لا.
