| في وقت تبدي فيه القاهرة تفاؤلاً باستكمال مسار التهدئة في الصفقة، والبدء في عملية تبادل الأسرى، تساور المسؤولين المصريين مخاوف مرتبطة باليوم التالي، والذي يجب، بحسب هؤلاء، أن يتضمّن تنازلات من جانب السلطة الفلسطينية لمصلحة المقاومة من أجل استكمال مسار الوحدة الفلسطينية.
ووفقاً لمصادر مصرية تحدثت إلى"الأخبار"، فإن ما جرى التوصّل إليه هو أفضل الممكن راهناً، كما أنه لا يعني في أيّ حال انتهاء المقاومة، فيما لم يَعُد ممكناً استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، والذي يتطلّب تفاهمات "إجبارية" بين جميع الأطراف.
ويعتقد المسؤولون المصريون بأن نجاح الصفقة في قطاع غزة، وديمومة وقف إطلاق النار، مرتبطان بتفاهمات داخلية فلسطينية - فلسطينية في المقام الأول، في موازاة تحرّكات عربية وإقليمية تضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، وإعادة بنائه بما يسمح بحياة أفضل لأهله. وعلى رغم اتساع الجدول الزمني لمراحل الاتفاق، إلا أن المسؤولين المصريين لديهم ثقة في قدرة الصفقة على الصمود، حتى في حال إطالة أمد التفاوض وتجاوز المدد المقرَّرة، مع تأكيد هؤلاء أن "هذه الفترة لا يجب أن تتضمّن أيّ نشاط عسكري للمقاومة، لإثبات حسن النوايا، واحتراماً للتعهدات التي قطعها المصريون والقطريون لواشنطن وتل أبيب".
وتعمل مصر بشكل مكثّف على بدء اليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشمل إدخال 600 شاحنة من المساعدات يوميّاً، علماً أنه بدأ بالفعل نقل السلع والبضائع المختلفة إلى المنطقة القريبة من معبر رفح لتسريع وتيرة إيصالها. كما تحدّث المسؤولون المصريون إلى نظرائهم في الخليج والدول التي تقدّم مساعدات للقطاع، من أجل إعادة جدولة إرسال طائرات وسفن مساعدات لإدخالها إلى غزة، سواء عبر مطار العريش أو عبر الموانئ المصرية، فيما يُرتقب أن تبدأ الطائرات في الوصول مجدداً إلى المطار بشكل مكثف بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وفي ما يتّصل بمعبر رفح، فإنه سيعاد تشغيله وفق ضوابط محدّدة واضحة بموافقة مصرية وإدارة فلسطينية ورقابة أممية، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الأفراد من داخل القطاع إلى خارجه والعكس إلا من خلاله، وبتنسيق أمني على مستويات عدّة. أيضاً، حدّدت مصر عدداً من المستشفيات في شمال سيناء وفي مدن القناة والعاصمة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وذويهم للعلاج خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر سيارات إسعاف مجهّزة للخضوع لعمليات جراحية عاجلة، وهو ما سيجري التنسيق في شأنه مع المسؤولين الفلسطينيين.
وفيما تترقّب القاهرة زيارات من مسؤولي إدارة دونالد ترامب الجديدة لترتيب التفاصيل الخاصة بإعادة إدخال المساعدات إلى القطاع، والمساهمة في عملية إعادة البناء، فإن الجزء الأكبر من المناقشات المصرية - الأميركية منصبّ على إعادة النظر في الجوانب اللوجستية التي سيجري الانتهاء منها بمساعدة أميركية في الأسابيع المقبلة.
