تنفّذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبيل صفقة التبادل للأسرى المحتملة سلسلة من القيود والإجراءات التعسفية التي من شأنها أن تؤثر إما على الإجراءات القانونية التي تتبع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإما على فرحة ذويهم وعموم الجماهير الفلسطينية التي ستحتفل خلال استقبال الأسرى، وذلك لتقويض أي مظاهر انتصار فلسطينية.
ووسط مخاوف من محاولة توقيع الأسرى الفلسطينيين على أوراقٍ قبل الإفراج عنهم، في مشهد يحاكي ما جرى قبل صفقة تبادل وفاء الأحرار (صفقة شاليط) في أكتوبر/تشرين أول عام 2011، يتوقع أن تمارس سلطات الاحتلال الفعل ذاته غير القانوني الذي ينتقص من قانونية تحرر الأسير الفلسطيني، وذلك ضمن سياسة الابتزاز والترهيب التي تحاول إدارة السجون اقتناصها من الأسرى في اللحظات الأخيرة، وفق ما يقول الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد العال العناني، في حديث مع "العربي الجديد".
وطالبت مؤسسات الأسرى الأطراف المعنيّة بالتفاوض في العاصمة القطرية، الدوحة، بأن يتم الاعتبار في التعامل مع ملاحظتين أساسيتين، هما: "عدم توقيع الأسرى على أيّ ورقة قبل الإفراج عنهم، وأن تسقط كلّ التهم الموجّهة للأسرى، وأن يسقط الملفّ الأمني بحقّهم، لضمان عدم ملاحقتهم بعد التحرر على ذات الخلفية والتهمة". وبحسب العناني، فإن هذه الملاحظات وصلت إلى المفاوض الفلسطيني وقد تم التعاطي معها وتحقيق هذه المطالب.
وكان ضبّاط إدارة السجون في سجن النقب قبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، قد حاولوا إجبار الأسرى التوقيع على ورقة تنصّ على "نبذ الإرهاب" وفق ما جاء في الورقة، والتعهّد بعدم مواجهة إسرائيل، غير أنّ رئيس الهيئة القيادية العليا لحركة حماس حينها يحيى السنوار، رفض ذلك وكادت أن لا تتم الصفقة في لحظاتها الأخيرة.
ويعاني الأسرى سياسة إجرام بحقّهم بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، ووفق العناني، فإنه في المقابل تحاول إدارة السجون الإسرائيلي نفي وجود تضييقات على الأسرى بعد أن أوعز رئيس قسم العمليات والأمن في إدارة السجون أفيخاي بن حيمو، بتزويد السجّانين بكاميرات جسم، كجزء من الاستعدادات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى،على الرغم من وجود عشرات التقارير من المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وأخرى من مؤسسات دولية حقوقية ومؤسسات إسرائيلية عن انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الأسرى وتنفيذ أساليب تعذيب بحقّهم.
ويلفت العناني إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات في الأيام الماضية، من شأنها التضييق على استقبال الأسرى، منها: "ما أعلنه وزير الجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في السادس عشر من الشهر الجاري، بمنع الاحتفالات بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في الضفة، إضافة إلى اعتبار المنطقة المحيطة بسجن عوفر، غرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، ونقل الأسرى في حافلات دون نوافذ، بهدف منع أي مشاهد احتفالية أو رفع إشارات النصر".
غير أن مؤسسات الأسرى بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ستعلن خلال الساعات القادمة برنامجًا فيه تفاصيل حول أماكن استقبال الأسرى وترتيب حفل استقبال يليق بتضحياتهم، وفعاليات وطنية خاصّة فيهم، بعد إجراء اجتماع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق ما يقول العناني في إشارة إلى مواجهة القرارات الإسرائيلية التي لا يروق وزيرَها المتطرفَ إيتمار بن غفير أن يتم استقبال الأسرى بمشهد يليق بتضحياتهم وتضحيات دماء الشهداء في قطاع غزة.
كما طالبت مؤسسات الأسرى، بإنهاء الإجراءات التعسفية التي فُرضت على الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، من تجويع وسلب أبسط الحقوق وتنكيل، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل ذلك التاريخ. حيث بلغ هذا المطلب الجهات التفاوضية المعنية في الدوحة.
ويقول العناتي: "وفق ما رشح لنا من معطيات، قد تمّ التوافق على هذا المطلب، علمًا أننا لسنا جزءًا من التفاوض، ولكن نمارس دورنا كجهة اختصاص بمسؤولية وطنية". ويوضح العناني بعض تفاصيل صفقة التبادل التي ستتم في المرحلة الأولى والتي تبدأ غدًا الأحد، بأن سيكون الإفراج بداية عن 70 أسيرة و25 قاصرًا فلسطينيًّا، إضافة إلى 284 أسيرًا محكومًا بالسجن مدى الحياة، ومن بين هؤلاء، سيتم إبعاد 219 أسيرًا بشكل دائم عن الوطن، إضافة إلى 19 أسيرًا من ذوي الأحكام عالية المحكومين بـ20 عامًا فأكثر وأمضوا أكثر من ثلثي فترة محكوميتهم، حيث سيُنفى بعضهم مؤقتًا إلى خارج حدود الوطن، ومن ثم سيتم الإفراج عن أكثر من 730 أسيرًا وفق ما نشرت سلطات الاحتلال.
من جانبها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، في بيان، أهمية المشاركة الواسعة لأبناء الشعب الفلسطيني في استقبال كوكبة الأسرى المقرر الإفراج عنهم غداً الأحد، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وصفقة التبادل وكسر قرارات حكومة الاحتلال بمنع تنظيم فعاليات والتهديدات التي يطلقها المتطرف بن غفير بهذا الشأن. ودعت القوى جماهير الشعب الفلسطيني إلى النزول للشوارع ابتهاجاً بوقف حمام الدم وحرب الإبادة على قطاع غزة وتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني الرافض للمشاريع الأميركية الاحتلالية الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية.
ودعت القوى إلى الالتفاف خلف الحركة الأسيرة وما تعانيه في السجون من قمع يومي متواصل، وسياسات إهمال طبي، وحملات تنكيل متواصلة وتعاهدها أن يبقوا رمزاً للكرامة الوطنية، وعنوان عزته وشموخه الدائم، مشددة على ضرورة استمرار وتوسيع الفعاليات والاعتصامات دفاعاً عن الأسيرات والأسرى، وكذلك استمرار وتفعيل المسار القانوني الهادف إلى محاكمة ومحاسبة حكومة الاحتلال، وإلى العمل من أجل إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الاستقلال والعودة وتقرير المصير.
