نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني الاثنين مسيرة حاشدة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني دعت من خلالها حكومة رام الله بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإعطائهم حرياتهم الإعلامية. وانطلقت المسيرة التي شارك فيها عشرات الإعلاميين والحقوقيين من أمام برج الشروق وسط مدينة غزة إلى ساحة المجلس التشريعي بغزة حيث تقدمها فرقة كشافة استعراضية صاحبتها للمكان. ورفع المشاركون خلالها لافتات تندد باستمرار اعتقال الإعلاميين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة رام الله، داعين إلى إطلاق سراحهم وإعطاءهم الحق في ممارسة حرياتهم الإعلامية. ودعا النائب الأول لرئيس المجلي التشريعي أحمد بحر خلال مشاركته وعدد من النواب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وخاصة الصحفيين في سجون السلطة. وأكد أن القانون الأساسي في المادتين 27 و28 كفل حرية العمل الصحفي، مضيفَا "نحن في المجلس التشريعي بصدد مشروع قانون للصحفي الفلسطيني وهو قيد الدراسة". ودعا بحر كتلة الصحفي الفلسطيني إلى ضرورة أن تقدم المشروع للمجلس لإنضاجه ليكفل جميع الصحفيين الفلسطيني، مؤكدًا أن المجلس التشريعي من الصحفيين ومع الكلمة النزيهة. كما طالب الرئيس محمود عباس بمصالحة حقيقة توحد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وتكون على أساس القرار الفلسطيني، مضيفًا "لا يمكن للعدو أن يعطينا دولة وحدود فإن الحقوق تنتزع ولا توهب". وفي سياق متصل، استنكر بحر باسم المجلس التشريعي اختطاف الاحتلال للنائب المقدسي أحمد عطون، داعيًا إلى الوقوف وقفة جادة إزاء ما يمارسه الاحتلال بحق النواب المقدسين. وحمل للاحتلال المسئولية الكاملة إزار ما يقوم به من جرائم بحق النواب المقدسيين، مطالبًا الصليب الحمر أن يكون لهم موقف واضح من هذه الممارسات الإسرائيلية. ودعا بحر الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه إلى وقفة تضامنية مع النائب عطون ومع النواب المختطفين الثلاثاء وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف. من جهته، طالب الصحفي أيمن دلول في كلمة كتلة الصحفي بضرورة إطلاق كافة الصحفيين والمعتقلين لدى الاحتلال والسلطة الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ قرار جريء يقضي بالوقف عن ملاحقتهم وابتزازهم على خلفية عملهم الإعلامي والصحفي. وأكد على ضرورة تحقيق المصالحة وفتح المؤسسات الإعلامية المغلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أنه لا يجوز استمرار منع عمل بعض المؤسسات الإعلامية بعض أعوام من اطلاقها. وأشار إلى أن كتلة الصحفي تستهجن استمرار ملاحقة ومحاكمة الصحفيين من قبل حكومة رام الله، مؤكدًا أن ملاحقة الصحفيين لا يمكن أن تسكت صوتهم أو أن تحجب الحقيقة. وأوضح أن الاحتلال لم يثني الصحفيين عند اعتقالهم عن حجب الحقيقة، متسائلًا هل ستنجح السلطة أن تثبت ما لم تستطع الاحتلال تحقيقه بحق الصحفيين؟ وقال دلول "بات من المعيب عن إصلاح نقابة الصحفيين خاصة في ظل أوقات تعاملها مع مجموعة من الصحفيين، ونحن لن نطالب بإصلاح النقابة وإنما سندعوكم لمتابعة خطوات عملية ستعبر عن إرادة المجموع الصحفي ولن يكون ذلك بعيدًا". من جهته، قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة "كنا نتمنى أن تكون المشاركة أكبر وأن يشارك فيها كل الصحفيين الفلسطينيين، لأننا أولى من غيرنا بأن نتضامن بأنفسنا مع أنفسنا". وأضاف "نريد صحافة فلسطينية قوية، ونريد سلطة رابعة ينظر لها العالم والمجتمع على أنها قوية وتستطيع أن تفتح ملفات ساخنة وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي".