تواجه إيطاليا ضغوطا لتوضيح علاقتها بشركة "باراغون" الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس بعدما ذكرت تقارير أن الحكومة استخدمت تقنياتها لاختراق هواتف المنتقدين وليس المجرمين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي: "لا يمكن ببساطة تجاهل فضيحة باراغون... يتعين محاسبة المسؤولين عنها".
وبعد أن كشفت خدمة الدردشة (واتساب) المملوكة لشركة ميتا الأسبوع الماضي أن برنامج تجسس لشركة باراغون استهدف عشرات المستخدمين، أعلن صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان وهما من الإيطاليين المنتقدين لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن البرنامج تجسس عليهما.
وردا على هذه الاتهامات، قالت الحكومة الإيطالية الأربعاء، إن سبعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد استهدفتهم برامج تجسس أُريد استخدامها لاستهداف المجرمين. ونفت الحكومة ضلوعها في أي اختراق غير مشروع ودعت إلى فتح تحقيق.
لكنّ صحيفتي الغارديان وهآرتس قالتا الخميس، إن شركة باراغون قطعت علاقاتها مع إيطاليا بسبب عدم تصديقها نفي الحكومة الإيطالية، فيما طالب سياسيون معارضون بمزيد من المعلومات واتهموا الحكومة بإخفاء الحقيقة.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية الجمعة، إن "تصفية حسابات داخل أجهزة الاستخبارات" ربما تكون مسؤولة عن إساءة استخدام برنامج التجسس.
لكنه تراجع لاحقا عن هذا التعليق، قائلا إنه لا علم له بهذه الواقعة وإنه كان يتحدث عن أخبار أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة عن وكالات تجسس.
وقال مسؤول في واتساب الأسبوع الماضي، إن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.
وأضاف المسؤول أن "واتساب"، التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك.
وقال المسؤول في "واتساب" لـ"رويترز"، إن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.
وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين لكنه قال إنهم مقيمون في أكثر من 20 دولة، ومن بينهم عدة أشخاص في أوروبا. وأوضح أن مستخدمي "واتساب" تلقوا وثائق إلكترونية خبيثة لم تتطلب أي تفاعل من المستخدم من أجل الاختراق، وهو ما يسمى بالاختراق بدون نقرة والذي يعتبر خفيا بشكل كبير.
وأضاف أن "واتساب" عرقلت منذ ذلك الحين محاولة التسلل وأرسلت الحسابات المستهدفة إلى مجموعة مراقبة الإنترنت الكندية سيتيزن لاب.
وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد "واتساب" من أن "باراغون" هي المسؤولة عن عملية الاختراق. وقال إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال جون سكوت رايلتون الباحث في "سيتيزن لاب" إن اكتشاف محاولة "باراغون" استهداف مستخدمي "واتساب"، "يذكرنا بأن شراء برامج التجسس ما زال ينتشر، ومع حدوث ذلك نستمر في رؤية أنماط معتادة من الاستخدام المثير للمشاكل".
ويبيع تجار برامج التجسس، مثل "باراغون"، برامج مراقبة متطورة لجهات حكومية وعادة ما يروجون لخدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.
ولكن اكتُشفت أدوات تجسس مماثلة مرارا على هواتف صحفيين وناشطين وسياسيين معارضين، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 مسؤولا أمريكيا، ما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.
وسعت "باراغون"، التي ورد أن مجموعة إيه.إي إنداستريال بارتنرز ومقرها فلوريدا استحوذت عليها الشهر الماضي، للترويج لنفسها على أنها واحدة من الأطراف الأكثر تحليا بالمسؤولية في القطاع.
ويعلن موقع الشركة على الإنترنت عن "أدوات وفرق ورؤى تستند لمعايير أخلاقية لمواجهة التهديدات المستعصية"، وتقول تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة على عمليات الشركة إن باراغون تبيع منتجاتها للحكومات في البلدان الديمقراطية المستقرة فقط.
وقالت ناتاليا كرابيفا المستشارة القانونية الكبيرة في مجال التكنولوجيا بمجموعة (أكسيس ناو) المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية إن "باراغون" لديها سمعة بكونها شركة تجسس أفضل من أخريات، "لكن ما كشفته واتساب مؤخرا يشير إلى عكس ذلك".
وأضافت: "الأمر لا يقتصر على بعض الفاسدين.. تلك الانتهاكات سمة من سمات قطاع برامج التجسس التجارية".
