بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على قرار وزارة الداخلية البريطانية باستبعاد الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني من المملكة المتحدة تنظر محكمة الهجرة في مدينة بيرمنغهام اليوم الأثنين بطعن الشيخ رائد في هذا القرار الذي يعد سابقة خطيرة يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني التي تعمل جاهدة من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني المقهور الى العالم. وكانت المحكمة العليا يومي 14 و15 سبتمبر 2011 قد نظرت بدعوى الشيخ حول قانونية اعتقاله ويتوقع أن يصدر القرار خلال الأسبوع الجاري. ومن الجدير ذكره أن المحكمة العليا برئاسة القاضي ستادلين بتاريخ 15-07-2011 أمر بإطلاق سراح الشيخ رائد بكفالة معتبرا ان الشيخ لم يرتكب أي مخالفة "إن المدعي لم يكن يعلم بقرار استبعاده من بريطانيا فدخل من مطار هيثرو ومنح حق الإقامة لمدة ستة أشهر ،عملية الدخول تمت بحسن نية وبدون اي خطط مبيتة لخداع سلطات الهجرة ،اضافة الى ذلك ضباط الهجرة لم يكن لديهم علم بقرار الإستبعاد وكذلك شركة الطيران الناقلة". هذا واكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار وزيرة الداخلية البريطانية بإبعاد الشيخ رائد صلاح هو قرار سياسي يفتقر الى الأساس القانوني فالشيخ رائد دخل بريطانيا بشكل قانوني ولم يخالف قواعد الهجرة وأن الأدلة التي استندت اليها وزارة الداخلية في استبعاد الشيخ رائد مستقاه من صحف عبرية ومحاكم اسرائيلية ومصادر أمنية وهي أدلة غير كافية وتعزز سياسة الكيل بمكيالين. واضافت المنظمة في بيان لها: إن هذه السياسة أضرت بسمعة بريطانيا وضربت القيم التي يقوم عليها المجتمع البريطاني فبينما يهرب مجرمو الحرب الإسرائيليين من بريطانيا تحت سمع وبصر الشرطة البريطانية من دورون ألموغ، شاؤول موفاز، أيهود باراك، تسيفي ليفني الى داني روتشيلد وعمير بيرتس الذين قتلوا الآلاف من الشعب الفلسطيني يتم اعتقال شخص يطالب بحرية شعب وحماية مقدساته". وتابع بيان المنظمة "إنه من المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني حكمه العادل في هذه القضية ليعيد الإعتبار الى مؤسسة الحكم البريطانية التي بدا أنها منساقه وراء أجندات لوبي لا يهمه الا مصالحة الضيقة