أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا رئاسيًّا بإقالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، وذلك على خلفية رفضه إلغاء رواتب الأسرى والشهداء والجرحى.
والإثنين الماضي، أصدر عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
والثلاثاء الماضي، وخلال مؤتمر صحفي له، أعرب قدورة فارس عن تفاجئه بالقرار بقانون، معتبرا أن موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه.
وأكد فارس رفض هيئة شؤون الأسرى لهذا القرار، مطالبا محمود عباس بسحبه.
وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي تم نقل ملف المخصصات إليها، هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل -في إطار عملها- طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف مبلغ 700 شيكل، وهو ما اعتبره غير مقبول.
وأضاف فارس: "من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية".
وطالب فارس، محمود عباس بسحب القرار فورا، مبينا أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني.
