منذ أكثر من ثلاث سنوات واسم الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني يتردد ما بين الفينة والأخرى بوصفه بديل سلام فياض رئيس حكومة الضفة الغربية الذي أعلن رئيس السلطة محمود عباس مساء أمس السبت قبول استقالته، وتكليفه بإدارة شئون الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة. فمن هو محمد مصطفى؟ وما علاقته بحركة فتح ورضا قياداتها عنه؟ وهل هو فعلا "نسخة كربونية" عن فياض، بل تلميذه كما يحلو للبعض وصفه! اتفاق حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تحوي أيا من الوزراء في حكومتي الضفة وغزة، جعل من محمد مصطفى اسما لامعاً، فقد ذكرت المعلومات أن الحركتين توافقتا على تعيينه رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي من أبرز مهامها التحضير لاجراء انتخابات رئياسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وفي كل مرة كان يدور فيها الحديث عن استقالة فياض من منصبه، يعود اسم محمد مصطفى للظهور من جديد. والآن مع تأكيد قبول عباس استقالة فياض، تدور التكهنات حول شخصية رئيس الوزراء القادمة، رغم أن اتفاق الدوحة الذي وقعه رئيس السلطة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة في مايو – أيار2011 ينص على تولي عباس شخصيا هذا المنصب. المعلومات حول محمد مصطفى شحيحة جدا، لكن على الصفحة الالكترونية لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تقدر ميزانيته بـ3 مليار دولار، ويعد "وزارة مالية منظمة التحرير" توجد نبذة مختصرة عن مدير الصندوق. فقد عمل مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار منذ أواخر عام 2005، ومنذ استلامه لهذه المسؤولية، وضع ونفذ استراتيجية جديدة طموحة للصندوق، ليصبح اليوم أكبر مؤسسة استثمارية فلسطينية تدير برنامجاً استثمارياً يشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية. وقد شهدت العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بالكفاءة والشفافية العالية التي يعمل بها الصندوق. قام مصطفى في هذا الإطار بقيادة جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني بتأسيس عدة شركات كبرى من أهمها: شركة الوطنية موبايل، وشركة مجموعة عمار العقارية، وشركة خزانة لإدارة المحافظ الاستثمارية، وصندوق النمو الفلسطيني للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع أبراج كابيتال الإماراتية، وصندوق رسملة للاستثمار في الأسهم الفلسطينية بالتعاون مع رسملة للاستثمار الإماراتية. وقبل أن يلتحق بصندوق الاستثمار الفلسطيني، عمل د. مصطفى لأكثر من 15 عاماً في البنك الدولي في واشنطن، حيث شغل هناك عدة مناصب هامة، وتركز عمله في عدة مجالات من بينها: التنمية الاقتصادية، وبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية. وتشمل المناصب الأخرى التي احتلها د. مصطفى قبل التحاقه بالصندوق مستشاراً للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذاً في جامعة جورج واشنطن. والمدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل). وهو حائز على شهادة الدكتوراة والماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة "جورج واشنطن" في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.