قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أ. كامل أبو ماضي إن وزارته تنطلق في تعاملها مع الجمهور الفلسطيني من مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وأكد أبو ماضي خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية" المخصص لوزارة الداخلية – الشق المدني والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى، أن الداخلية وصلت إلى مستويات عُليا في سرعة ودقة أداء معاملات الناس وهي تقضي معاملات حوالي مليون وثمانمائة ألف نسمة هم سكان قطاع غزة من الميلاد وحتى الوفاة. وتابع "أقوم شخصياً بالتدقيق على المعاملات وبزيارة مديريات الداخلية في المحافظات الخمسة لقطاع غزة والتأكد من تاريخ تقديم المعاملة وتسليمها للمواطن". واستطرد قائلاً "أستذكرُ مرة انني كنت في زيارة لإحدى مديريات الداخلية فدخلت في مكان طباعة بطاقة الهوية ودققت في تاريخ تقديم الطلب وطباعة الهوية فوجدت يوم واحد بين تقديم الطلب وطباعة الهوية فعلمتُ أن الأمور تسير بشكل جيد". وأشار أبو ماضي إلى أنه خلال زيارته لمديرية أخرى وجد فارقاً في الوقت فوجهتُ وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة إلى جميع المديريات للتأكيد على أن جميع المعاملات في جميع المديريات يجب أن تُنجز في وقت واحد ولا يكون هناك مديرية تُنجز معاملات الجمهور في وقت طويل وأخرى في وقت قصير حتى نصل إلى الوضع الأمثل وتحقيق الرضا العام عن اداء الوزارة . [title]النمط اللامركزي[/title] وفي رده على سؤال ما تأثير العمل اللامركزي في وزارة الداخلية على سرعة أداء معاملات الجمهور والتخفيف من معاناتهم ؟ قال أبو ماضي "نحن نعتمد النمط اللامركزي في العمل من خلال مديريات الداخلية الخمسة في قطاع غزة (الشمال ،غزة، الوسطى، خانيونس، ورفح)". ولفت إلى أن معظم معاملات المواطنين بنسبة 90 بالمئة تُطبع خلال 12 ساعة في هذه المديريات التي تمثل وزارة للداخلية في كل محافظة. وتابع أبو ماضي :"توجد معاملات بحاجة إلى معالجة مركزياً في إدارات وزارة الداخلية المركزية بغزة وهذه المعاملات بحاجة إلى قرارات ولا نسمح بتحويل أي معاملة من المحافظات إلى الإدارات المركزية إلا بطلب من مدير عام مديرية الداخلية في المحافظة". وأكد ابو ماضي أن وزارة الداخلية تعتمد على شبكة عنكبوتية داخلية جيدة تخدم المواطن الفلسطيني ونسعى من خلال هذه الشبكة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور. ونوه إلى أن مديريات الداخلية تُواصل بكل جهد مستطاع إنجاز معاملات أبناء شعبنا في وقت يسير فغالبية معاملات المواطنين تُنجر بعد أقل من 12 ساعة من تقديم الطلب. وأردف قائلاً "المعاملة التي كانت تستغرق في وقت سابق شهر وشهرين يتم انجزاها حالياً خلال يوم أو يومين والتي كانت تستغرق أسبوعا في وقت سابق يتم إنجازها اليوم على الفور في لحظة تقديم المواطن للطلب عدا عن تقديم الخدمة الفورية للحالات الانسانية العاجلة والحالات المرضية الطارئة". ونبه إلى أن بعض المعاملات تحتاج إلى وقت كمعاملات تغيير الاسم أو تصحيح تاريخ الميلاد فهذه المعاملات تحتاج إلى قرارات محاكم ومراجعات قانونية وهذا يأخذ وقتاً طويلاً.